شروط التعامل

قبل أن يتولّى HAY LAW قضية، يجري تقييم ما إذا كان ثمة تخلف أو تضارب مصالح أو ظروف أخرى تحول دون تمكّن HAY LAW من مساعدة الموكل.

إذا نشأت ظروف أثناء معالجة القضية تعني أن HAY LAW لم يعد بإمكانه مواصلة المساعدة وفق القواعد المعمول بها، فسيتم إبلاغ الموكل بذلك في أسرع وقت ممكن.

إذا سمحت الظروف، فإن HAY LAW بناءً على رغبة الموكل سيحاول الإحالة إلى محامٍ آخر يمكن للموكل اللجوء إليه.

بوصفه مكتب محاماة، يخضع HAY LAW لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الدنماركي بمقدار ما تدخل فيه القضية أو المساعدة المحددة ضمن نطاق تطبيق القانون.

لذلك قد يُلزم HAY LAW بالحصول على بيانات هوية الموكل والتحقق منها قبل بدء العمل في القضية.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، قد يشمل ذلك الاسم والعنوان ورقم CPR وما يلزم من إثبات هوية. وبالنسبة للشركات والأشخاص الاعتباريين، قد تُجمع بيانات الاسم والعنوان ورقم CVR وهيكل الملكية والسيطرة والمستفيدين الحقيقيين.

بالنسبة للموكلين الأجانب، تُجمع بيانات ومستندات مماثلة تتيح إثبات هوية الموكل بشكل موثوق.

يلتزم HAY LAW كذلك بالتأكد باستمرار من أن البيانات المُجمَّعة ضمن إجراءات معرفة العميل تظل صحيحة وكافية. لذلك قد يُطلب من الموكل أثناء علاقة مستمرة تقديم بيانات أو مستندات محدّثة.

تُحفظ البيانات والمستندات المُجمَّعة وفق تشريع مكافحة غسل الأموال طوال المدة التي يفرضها القانون الساري، وكقاعدة عامة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهاء علاقة الموكل أو القضية ذات الصلة.

ويُحال في غير ذلك إلى سياسة الخصوصية لدى HAY LAW لمزيد من المعلومات عن معالجة البيانات الشخصية وحفظها.

يقدّم HAY LAW الاستشارة القانونية ضمن نطاق المهمة المتفق عليها مع الموكل.

يُحدَّد المحتوى والنطاق التفصيلي للمهمة عند بدء القضية أو بشكل متواصل أثناء معالجتها. وفي القضايا ذات الصلة، تُوصف المهمة بالتفصيل في تأكيد تكليف أو اتفاق مكتوب آخر.

يخضع HAY LAW لأحكام قانون الإجراءات القضائية بشأن المحامين ولقواعد نقابة المحامين الدنماركية السارية في كل وقت، بما فيها القواعد السلوكية للمحاماة.

محامو HAY LAW معتمدون من الوكالة المدنية الدنماركية (Civilstyrelsen) وهم أعضاء في نقابة المحامين الدنماركية.

ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك، تشمل استشارات HAY LAW القانون الدنماركي وقانون الاتحاد الأوروبي بقدر صلته بالمهمة المحددة.

لا تشمل الاستشارة بشأن القانون الأجنبي ما لم يُتفق على ذلك على حدة.

يحدّد HAY LAW الأتعاب بناءً على تقييم شامل للمهمة المحددة.

عند تحديد الأتعاب، يُراعى من بين أمور أخرى الوقت المُستهلَك في القضية، وطبيعتها ودرجة تعقيدها، وخبرة المحامين والموظفين المعنيين وتخصصهم، والأهمية المالية أو غيرها للقضية بالنسبة للموكل، والنتيجة المحققة، والمسؤولية المرتبطة بالاستشارة.

حيثما كان ذلك ممكناً وذا صلة، يمكن لـ HAY LAW بناءً على طلب تقديم تقدير للأتعاب المتوقعة والتكاليف الخارجية المتوقعة المرتبطة بالقضية.

إذا تبيّن أثناء معالجة القضية أن تقدير الأتعاب السابق قد يُتجاوز بشكل جوهري، فسيتم إبلاغ الموكل بذلك قدر الإمكان.

عند تقديم الاستشارة للمستهلكين، تُقدَّم قبل تنفيذ المهمة المعلومات عن الأتعاب والتكاليف التي تفرضها القواعد السارية.

يمكن لـ HAY LAW بموجب اتفاق مكتوب محدد تولّي قضية بسعر ثابت أو وفق نموذج أتعاب آخر متفق عليه. وقد يكون مثل هذا الاتفاق مشروطاً بشروط محددة تتعلق مثلاً بنطاق القضية ومسارها.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، فإن HAY LAW يفوتر بشكل متواصل، عادة شهرياً، عن العمل المنجز. وبالنسبة للمهام الصغيرة أو قصيرة الأمد، يمكن أن تتم الفوترة عند انتهاء القضية.

بالإضافة إلى الأتعاب، قد يُفوتر الموكل عن تكاليف خارجية ومصاريف ذات صلة، مثل رسوم المحاكم والرسوم والمساعدة الخبيرية والترجمة والنقل وتكاليف أخرى ضرورية لمعالجة القضية.

حيثما يتعين تحمّل مصاريف كبيرة، يمكن لـ HAY LAW أن يطلب من الموكل دفع المبلغ مباشرةً إلى المحكمة أو الخبير أو الجهة أو طرف ثالث آخر.

يُبصِر HAY LAW الموكل، حيثما كان ذلك ذا صلة، بإمكانيات المساعدة القضائية العامة أو المساعدة القضائية المشمولة بالتأمين.

مهلة الدفع هي 8 أيام من تاريخ الفاتورة، ما لم يرد خلاف ذلك في الفاتورة أو يُتفق عليه كتابةً.

عند التأخر في الدفع تُحسب الفوائد وفقاً لأحكام قانون الفوائد الدنماركي.

إذا لم تُدفع فاتورة مستحقة، يحتفظ HAY LAW بالحق، ضمن حدود الأدب المهني والقواعد السارية، في إيقاف العمل أو الانسحاب من القضية وأي قضايا أخرى للموكل.

رقم تسجيل HAY LAW لضريبة القيمة المضافة هو DK44316846.

تُضاف ضريبة القيمة المضافة إلى الأتعاب بقدر ما يفرضه التشريع الساري.

إذا كان موكل أجنبي ملزماً وفقاً لقواعد بلده بحجز ضريبة دخل عند المصدر أو ضريبة مماثلة على أتعاب HAY LAW، فإن الدفع يُزاد بالقدر اللازم بحيث يستلم HAY LAW بعد خصم الضريبة المذكورة المبلغ الذي كان سيُدفع أصلاً بموجب الفاتورة.

لا يملك HAY LAW حساباً للعملاء، ولذلك لا يستلم أو يحفظ أموال الموكلين أو الأموال الأخرى المودعة نيابةً عن الموكلين أو الأطراف الثالثة.

وبالتالي لا يستلم HAY LAW مبالغ يتعين حفظها نيابةً عن الموكل لسداد أتعاب أو مصاريف أو تكاليف أخرى لاحقاً.

حيثما يتعين في إطار قضية دفع رسوم محاكم أو رسوم أو تكاليف خبيرية أو مصاريف أخرى لطرف ثالث، فقد يُطلب من الموكل دفع المبلغ مباشرةً إلى الجهة المستلمة المعنية.

يلتزم HAY LAW وموظفو المكتب بكتمان السر المهني.

تُعالَج المعلومات التي يتلقاها HAY LAW في إطار رعاية مصالح الموكل بسرية ولا تُفشى لأطراف غير مخوّلة.

يُطبَّق التزام الكتمان بالقيود التي تفرضها التشريعات والقواعد التي يخضع لها HAY LAW بوصفه مكتب محاماة، بما في ذلك تشريع مكافحة غسل الأموال.

يتحمل HAY LAW المسؤولية عن الاستشارة القانونية المقدَّمة للموكل وفق القواعد العامة للقانون الدنماركي وضمن نطاق المهمة التي تولّاها HAY LAW.

لا يكون HAY LAW مسؤولاً عن الخسائر غير المباشرة أو الأضرار التبعية، بما في ذلك خسارة الأرباح وفقدان السمعة وفقدان البيانات أو خسائر مالية غير مباشرة مماثلة.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً على حدة، تقتصر المسؤولية الإجمالية لـ HAY LAW تجاه المهمة الفردية على مبلغ يعادل أتعاب تلك المهمة، بحد أقصى 5,000,000 كرونة دنماركية.

يجب توجيه المطالبات الناشئة عن الاستشارة المقدَّمة ضمن نشاط HAY LAW إلى HAY LAW. ولا يتحمل موظفو HAY LAW مسؤولية شخصية مستقلة تجاه الموكل عن الاستشارة المقدَّمة ضمن عملهم لدى HAY LAW.

أبرم HAY LAW تأمين المسؤولية المهنية الإلزامي للمحامين وقدّم ضماناً وفقاً للقواعد السارية للمحامين في كل وقت.

تُعدّ القضية المحددة منتهية عادةً عند إكمال HAY LAW عمله في المهمة وإصدار الفاتورة الختامية.

يمكن للموكل في أي وقت طلب توقف مساعدة HAY LAW.

يمكن لـ HAY LAW كذلك الانسحاب من قضية إذا توافر سبب وجيه لذلك، بما في ذلك تضارب المصالح أو عدم الدفع أو عدم تعاون الموكل أو ظروف أخرى تعني أن HAY LAW لم يعد قادراً على إدارة القضية بشكل سليم.

يتم الانسحاب مراعاةً للقواعد السلوكية للمحاماة وبكيفية تتيح للموكل قدر الإمكان الحصول على مساعدة قانونية أخرى دون فقدان حقوق غير مبرر.

تُعاد المستندات الأصلية المملوكة للموكل، كقاعدة عامة، في موعد أقصاه انتهاء القضية.

يحفظ HAY LAW ملفات القضية، كقاعدة عامة، لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهائها. وقد تُحفظ بيانات ومستندات معينة لفترة أطول إذا كان ذلك ضرورياً أو مطلوباً بالقانون أو لاعتبارات التوثيق أو تضارب المصالح أو أسباب وجيهة أخرى.

حقوق المؤلف والحقوق الفكرية الأخرى للمواد التي يعدّها HAY LAW ضمن الاستشارة تعود لـ HAY LAW، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

يحق للموكل استخدام المواد المعدّة خصيصاً له للغرض الذي أُعدّت من أجله.

عند انتهاء قضية أو صفقة وذاع خبرها، يجوز لـ HAY LAW استخدام المشاركة في القضية كمرجع في سياق تسويقي، بشرط أن يتم ذلك مع مراعاة التزام HAY LAW بكتمان السر والقواعد السلوكية للمحاماة.

يولي HAY LAW اهتماماً بأن يكون الموكل راضياً عن الاستشارة والتعاون معاً.

لذلك إذا كان الموكل غير راضٍ عن استشارة HAY LAW أو معالجة القضية أو الأتعاب، يُشجَّع على الاتصال أولاً بالمحامي المسؤول لمناقشة المسألة وحلها ودياً قدر الإمكان.

يخضع HAY LAW لنظام الإشراف والانضباط لدى نقابة المحامين الدنماركية.

يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بسلوك المحامي أو أتعابه إلى مجلس تأديب المحامين (Advokatnævnet)، Kronprinsessegade 28، الطابق الرابع، 1306 كوبنهاغن K. البريد الإلكتروني: postkasse@advokatnaevnet.dk.

يمكن تقديم الشكاوى كذلك عبر بوابة الشكاوى الرقمية لدى مجلس تأديب المحامين.

تتوفر مزيد من المعلومات عن avenues الشكاوى ومجلس تأديب المحامين والقواعد السلوكية للمحاماة على موقعَي مجلس تأديب المحامين ونقابة المحامين الدنماركية.

تخضع استشارة HAY LAW وشروط التعامل هذه للقانون الدنماركي.

يُفصل في أي نزاع بين HAY LAW وموكل وفقاً للقانون الدنماركي أمام المحاكم الدنماركية.

بالنسبة للموكلين من أصحاب الأعمال، يُتّفق على محكمة فريديريكسبرغ كمحكمة اختصاص في الدرجة الأولى، ما لم يرد خلاف ذلك في قواعد آمرة أو يُتفق عليه كتابةً بين الطرفين.

بالنسبة للمستهلكين، تسري القواعد الآمرة السارية في كل وقت بشأن الاختصاص القضائي.