تعويض المصاريف في القضايا الضريبية

تعويض المصاريف هو نظام تُغطي فيه الجهات العامة جزءاً من تكاليف المساعدة المتخصصة عند رفع قضية ضريبية أو متعلقة برسوم أمام هيئات الطعن أو المحاكم.

والغرض منه ألا يمتنع الشخص عن مراجعة قرار ما لمجرد أن المساعدة تكلف مالاً. ويشمل النظام، ضمن أمور أخرى، المساعدة القانونية. يُقدَّم طلب تعويض المصاريف إلى السلطات الضريبية الدنماركية، التي تدير النظام الخاص بمصاريف المساعدة المتخصصة التي يجب دفعها أو تم دفعها بموجب فاتورة.

كقاعدة عامة، يُمنح التعويض بنسبة 50% من المصاريف المستحقة للتعويض. وإذا حصل مقدم الطلب على حكم كامل لصالحه أو حكم لصالحه في الغالب، يمكن تعويض المصاريف كقاعدة عامة بنسبة 100%. ويتم تقييم درجة الحكم لصالح الطرف بناءً على نتيجة القضية.

يستهدف النظام معالجة قضايا الطعن والقضايا أمام المحاكم في المسائل الضريبية والرسوم. ومن الأمثلة النموذجية:

لا يستطيع كل مكلف بالضريبة الحصول على تعويض المصاريف. وتعتمد إمكانية ذلك، ضمن أمور أخرى، على من هو طرف في القضية وعلى نوع المكلف. وتسري قيود خاصة على الشركات وبعض الأشخاص الاعتباريين الآخرين. لذلك ينبغي التحقق تحديداً مما إذا كانت القضية والطرف المعني مشمولين بالنظام.

يستحق التعويض من كان طرفاً في القضية ومسؤولاً عن تكلفة المساعدة. ويمكن التنازل عن الحق في التعويض لمقدم المساعدة المتخصصة، بحيث لا يضطر الشخص إلى دفع كامل المبلغ مقدماً وانتظار التسوية. ويُتفق على هذا التنازل صراحة منذ البداية.

طلب تعويض المصاريف قضية مستقلة، لكنه يتبع مسار قضية الطعن عن كثب.

بالنسبة لكثير من الموكلين، يغيّر هذا النظام المعادلة. فالقضية التي تبدو مكلفة جداً لمتابعتها تبدو مختلفة عندما يعلم الموكل أن نصف التكلفة يمكن تغطيته كقاعدة عامة، وأن التكلفة كاملة يمكن تغطيتها إذا كُسبت القضية في الغالب.

لا يعني تعويض المصاريف أنه ينبغي متابعة كل قضية ضريبية. في HAY LAW، نقيّم منذ البداية الأساس القانوني للقضية والأدلة والعواقب المالية للمضي قدماً.

جُمعت في مكان واحد الأسئلة المتعلقة برسائل السلطات الضريبية الدنماركية والاطلاع على الملفات والمهل الزمنية ومسار الطعن.