القضايا الضريبية

قواعد الضرائب والرسوم معقّدة، وقد تترتب على أي قضية مع هيئة الضرائب أو أي جهة أخرى عواقب اقتصادية جسيمة على الأفراد والشركات على حد سواء.

نقدّم المشورة والتمثيل للعملاء في قضايا الضريبة وضريبة القيمة المضافة والرسوم. من أول تواصل من الجهات وحتى قضايا التظلّم والدعاوى أمام المحاكم.

إذا تلقيت أنت أو شركتك طلباً لتقديم معلومات، أو مشروع قرار، أو قراراً من هيئة الضرائب أو إدارة المركبات أو أي جهة أخرى تابعة لإدارة الضرائب، فقد يكون من المهم تقييم القضية في وقت مبكر.

ما يتم إفصاحه وتوثيقه في بداية القضية قد يؤثر في مجمل المسار اللاحق لها.

قد يصعب الإحاطة بالقضية الضريبية، وقد تخلق قدراً كبيراً من عدم اليقين. اقتصادياً وشخصياً على حد سواء.

بالنسبة لكثيرين، تكون هذه أول مرة يواجهون فيها السلطات الضريبية في نزاع فعلي، وقد يصعب تقييم ماذا يعني تواصل الجهة، وكيف ينبغي الرد، وما العواقب التي قد تترتب على القضية.

من المهم بالنسبة إلينا أن تشعر بالاطمئنان طوال العملية، ولذلك نحرص على أن تكون على اطلاع دائم بموقف القضية، وتقييمنا لها، والخيارات والمخاطر المتاحة، والخطوة التالية.

وفي الوقت ذاته نتولى الحوار مع الجهات، والمواعيد النهائية، والمعالجة القانونية للقضية.

قد تبدأ القضية الضريبية بطرق عديدة، كأن تطلب هيئة الضرائب معلومات أو مستندات، أو تجري مراجعة، أو تُخطِر بتعديل في التقدير الضريبي الخاص بك أو بشركتك.

نساعد على سبيل المثال في:

إذا أصدرت هيئة الضرائب قراراً لا توافق أنت أو شركتك عليه، فيمكن مبدئياً التظلّم منه.

لا ينبغي أن يكون التظلّم مجرد تكرار للحجج المقدمة سابقاً إلى هيئة الضرائب، ولذلك نجري تقييماً مستقلاً يشمل على سبيل المثال:

نترافع في قضايا التظلّم أمام هيئة التظلّم الضريبي ولجان التظلّم الضريبية والمحكمة الضريبية الوطنية. وإذا لم تُحل القضية إدارياً، يمكن عرضها على المحاكم.

في الدعوى القضائية لا يقتصر الحسم على كيفية تفسير القواعد الضريبية، بل أيضاً على الوقائع التي يمكن إثباتها، والمستندات الواجب تقديمها، وكيفية إعداد القضية إجرائياً.

نترافع في قضايا الضرائب والرسوم أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. وقبل عرض القضية على المحاكم، نجري تقييماً شاملاً لنقاط قوتها وضعفها وأدلتها ومخاطر التقاضي والعواقب الاقتصادية للمضي فيها.

نساعد الأفراد وأصحاب الشركات والشركات في طيف واسع من القضايا الضريبية والرسوم، ومنها على سبيل المثال:

نساعد أيضاً في النزاعات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ورسم التسجيل والرسوم الأخرى، وقد تشمل على سبيل المثال قضايا تتعلق بما يلي:

في بعض الحالات ينشأ عدم اليقين الضريبي قبل تنفيذ التصرف. وإذا تعذّر تحديد العواقب الضريبية بيقين كافٍ استناداً إلى التشريع والممارسة القائمة، فقد يكون من المناسب طلب فتوى ملزمة من هيئة الضرائب أو المجلس الضريبي.

وقد يكون ذلك مناسباً على سبيل المثال فيما يتعلق بما يلي:

قد تتطور القضية الضريبية العادية في بعض الأحوال إلى قضية ضريبية جنائية. فإذا رأت السلطات الضريبية أنه قد تكون قُدّمت معلومات غير صحيحة أو ناقصة عمداً أو بإهمال جسيم، فيمكن إحالة القضية إلى المعالجة الجنائية.

وقد يؤدي ذلك إلى غرامة أو، في الحالات الأشد، إلى دعوى جنائية أمام المحاكم. ولذلك من المهم، أثناء القضية الضريبية العادية، الانتباه إلى ما إذا كانت المعلومات والإيضاحات المقدمة قد تكون ذات أهمية في قضية جنائية لاحقة.

في كثير من قضايا الضرائب والرسوم قد يكون من الممكن تغطية جزء من نفقات المساعدة القانونية وفقاً لقواعد تعويض التكاليف.

وتعتمد إمكانية الحصول على تعويض التكاليف على نوع القضية والجهة التي تنظر فيها، من بين أمور أخرى.

ولذلك نقيّم، كجزء من القضية، إمكانيات تعويض التكاليف والعواقب الاقتصادية المتوقعة للمضي في القضية.

إذا تلقيت أنت أو شركتك تواصلاً أو مشروع قرار أو قراراً من السلطات الضريبية، فيسعدنا تواصلك معنا. يمكننا على سبيل المثال المساعدة في تقييم: