الجرائم الاقتصادية

تغطي الجرائم الاقتصادية مجموعة من أنواع القضايا الجنائية المختلفة. نقدّم المساعدة في قضايا التهرب الضريبي والاحتيال في ضريبة القيمة المضافة والاحتيال وغسيل الأموال والجرائم المتعلقة بالشركات وغيرها.

عندما تُتَّهم في قضية جنائية اقتصادية، فمن الضروري أن تفهم كيف تتعامل السلطات مع القضية.

المحامون في HAY LAW الذين يتولّون القضايا الجنائية الاقتصادية والقانون الجنائي الضريبي لديهم خبرة من النيابة العامة. ونعرف بالتالي العملية الكامنة وراء القضية الجنائية. من التحقيق وجمع الأدلة إلى تقييم النيابة للقضية ومعالجتها اللاحقة أمام المحاكم.

يمنحنا ذلك نقطة انطلاق قوية لتقييم تحقيق السلطات بشكل نقدي، وتحديد نقاط ضعف القضية وقوتها، وتصميم الدفاع وفقاً لذلك.

وفي الوقت نفسه يتمتع محامونا الضريبيون بسنوات طويلة من الخبرة في القضايا الضريبية المعقّدة، وهو أمر بالغ القيمة في القضايا الجنائية الضريبية حيث يترابط الجانبان الضريبي والجنائي ارتباطاً وثيقاً.

في القضايا الجنائية الاقتصادية قد تكون للقرارات المتخذة مبكراً أهمية كبيرة لاحقاً في القضية.

ويشمل ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي الإدلاء بإفادة ومتى، وأي المواد ينبغي تسليمها، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تحقيق إضافي، وكيفية التعامل مع عرض السلطات للقضية.

لذلك نوصي كقاعدة عامة بإشراك محامي الدفاع في أقرب وقت ممكن.

إذا رغبت الشرطة في استجوابك، أو إذا جرى تفتيش أو حجز أو أي إجراء تحقيق آخر، فينبغي أن تتاح لك فرصة الحصول على مشورة بشأن وضعك القانوني قبل اتخاذ قرارات قد يصعب تغييرها لاحقاً.

لا تبدأ بعض قضايا الجرائم الاقتصادية لدى الشرطة. فقد تبدأ مثلاً بمراجعة من هيئة الضرائب، حيث تطلب السلطات المستندات المحاسبية أو كشوف الحسابات المصرفية أو معلومات أخرى، ولا يُطرح سؤال المسؤولية الجنائية المحتملة إلا لاحقاً.

وقد يحدث أيضاً أن تنشأ القضية من إفلاس، حيث يقدّم الحارس القضائي بلاغاً إلى الشرطة بناءً على تحقيقاته.

في القضايا الجنائية الضريبية من المهم بشكل خاص الانتباه إلى العلاقة بين القضية الضريبية نفسها والقضية الجنائية المحتملة. فإذا رفعت هيئة الضرائب مثلاً الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم لشخص أو شركة، فقد يصبح هذا القرار لاحقاً ذا أهمية مركزية في تقييم المسؤولية الجنائية المحتملة.

ويعني ذلك أيضاً ضرورة اتخاذ موقف استراتيجي بشأن ما إذا كان ينبغي الطعن في القرار الضريبي الأساسي، وكيفية إدارة قضية الطعن، وكيفية تنسيقها مع القضية الجنائية. في HAY LAW يعمل محامونا الضريبيون ومحامونا ذوو الخبرة من النيابة العامة معاً في هذه القضايا، ما يعني أننا نستطيع منذ البداية التعامل مع المسارين الضريبي والجنائي معاً.

لا يوجد مسار نموذجي واحد. قد تبدأ القضية بمراسلة من إحدى السلطات أو ببلاغ أو بتفتيش أو باستدعاء للاستجواب. وقد تجري الشرطة والنيابة العامة بعد ذلك تحقيقاً واسعاً يشمل الاستجوابات ومراجعة المواد المالية والحجز والحصول على معلومات من أطراف ثالثة.

وأثناء ذلك يجب باستمرار اتخاذ موقف من مجموعة من الأسئلة، منها:

قد تتطور القضية الجنائية الاقتصادية بسرعة.

إذا قامت الشرطة بتفتيش شركة أو مسكن خاص، أو حجزت أجهزة كمبيوتر أو هواتف أو مستندات، أو استدعتك للاستجواب، فقد تبدو التجربة قاسية ومربكة.

في هذه الحالة من المهم الحصول سريعاً على صورة واضحة لطبيعة الاشتباه والحقوق المتاحة لك. نقدّم المساعدة أثناء التحقيق الأولي وطوال باقي القضية الجنائية، ويمكننا تقديم المشورة بشأن الاستجواب والاطلاع على الملف والحجز والتفتيش وغيرها من إجراءات التحقيق.

قد تمتد قضايا الجرائم الاقتصادية لفترات طويلة وتشمل كميات كبيرة جداً من المواد. لذلك لا تتطلب معرفة قانونية متخصصة فحسب، بل أيضاً تنظيماً وتوافراً ومثابرة.

في HAY LAW يتابع المحامي المسؤول القضية عن كثب طوال سيرها. نعمل بشكل منهجي مع المواد ونُبقي الموكل على اطلاع مستمر بالتطورات وأهم المخاطر والقرارات الواجب اتخاذها.

فالدفاع الجيد بالنسبة لنا يعني أيضاً أن يعرف الموكل ما يجري.

قد يؤثر الاتهام بجريمة اقتصادية في ما هو أبعد بكثير من القضية الجنائية نفسها. فبالنسبة لأصحاب الشركات والمديرين قد يكون للقضية أثر على الشركة وماليتها وسمعتها. وهذا يتطلب علاقة ثقة مع المحامي الذي يتولّى القضية.

في HAY LAW تحصل على محامي دفاع يدرس القضية بعمق، ويكون متاحاً عند اتخاذ القرارات المهمة، ولا يتردد في الطعن في تقييم السلطات أو تحقيقها عند وجود أساس لذلك.

نتولّى القضايا الجنائية الاقتصادية في جميع أنحاء الدنمارك ونرافق الموكل من أول اتصال بالسلطات حتى الانتهاء النهائي من القضية.

كلما دخلنا القضية مبكراً، زادت فرصتنا في تكوين صورة شاملة ووضع استراتيجية للمراحل المقبلة.

نرحّب بتواصلك مع HAY LAW إذا كنت قد اتُّهمت أو استُدعيت للاستجواب أو تعرّضت للتفتيش أو الحجز، أو إذا وصلتك معلومات عن أن قضية قد تكون في طريقها إلى الشرطة أو النيابة العامة.

تواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الجنائية الاقتصادية.