تخفيض الغرامة من 880,000 إلى 260,000 كرونة في قضية جنائية ضريبية

إهمال جسيم. لا قصد

في القضايا الجنائية الضريبية، يكون من الأهمية بمكان ما إذا كانت المخالفة تُقدّر كمتعمّدة أو ناتجة عن إهمال جسيم.

جادلنا بأنه لا يوجد أساس لاعتبار تصرفات عميلنا متعمدة. كان هناك، من بين أمور أخرى، عدم يقين بشأن التعاون والتواصل بين العميل والمستشار الذي قدم المساعدة في المسائل ذات الصلة.

وافقت وحدة القضايا الجنائية لدى مصلحة الضرائب على أن المسألة ينبغي تقييمها كإهمال جسيم وليس كتعمد.

ولذلك كان لذلك أثر كبير على التقييم الجنائي والغرامة النهائية.

سقط جزء من القضية بالتقادم

أثناء مراجعة القضية، حددنا أيضاً مسألة تتعلق بالتقادم.

جادلنا بأن خطأً من جانب السلطات أدى إلى أن جزءاً جوهرياً من الوقائف المدرجة في حساب الغرامة لم يعد بالإمكان المعاقبة عليه.

وافقت وحدة القضايا الجنائية على هذا الرأي.

ولذلك كان يجب أن يُستبعد الجزء الذي سقط بالتقادم من الأساس الجنائي.

خُفضت الغرامة بمقدار 620,000 كرونة

أدى التقييم الشامل إلى تخفيض الغرامة من 880,000 كرونة إلى 260,000 كرونة.

وبذلك تم تخفيض غرامة العميل بمقدار 620,000 كرونة.

تُوضح القضية لماذا ينبغي مراجعة القضية الجنائية الضريبية بشكل مستقل ولا تُعامل مجرد امتداد للقضية الضريبية الأصلية.

من الضروري النظر في، من بين أمور أخرى، الأدلة، وإسناد المسؤولية، ومواعيد التقادم، والحساب المحدد لأي مسؤولية جنائية.

هل وجهت إليك تهمة أو أُخطِرت بقضية مسؤولية؟

نقدم المساعدة في القضايا الجنائية الضريبية المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالتهرب الضريبي والتهرب من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من المسائل التي تدرس فيها مصلحة الضرائب إقامة مسؤولية جنائية شخصية.

إذا تلقيت إخطاراً بقضية مسؤولية، أو مقترح غرامة، أو أُحيلت قضيتك إلى وحدة القضايا الجنائية لدى مصلحة الضرائب، يمكنك التواصل معنا للحصول على تقييم سري وغير ملزم للقضية.