القانون الجنائي · ١٩ يونيو ٢٠٢٦
تبرئة مدير عام من التهرب من ضريبة القيمة المضافة البالغة 2,4 مليون كرونة
تولى المحامي حسين علي الحيدري هذه القضية. حسين علي الحيدري
ترافعنا لمدير عام موجَّه إليه التهرب من ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 2,4 مليون كرونة. تمت تبرئة المدير بعد استجلاء تقسيم المسؤولية والفواتير الفعلية للضريبة.
بسطنا مساعدتنا لمدير عام في قضية جنائية بشأن تهرب مزعوم من ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 2,4 مليون كرونة.
تعلّقت القضية بما إذا كان المدير يمكن أن يُحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن بيانات خاطئة لضريبة القيمة المضافة في شركة أُسنِدت فيها وظيفة المالية والإقرارات الدورية لضريبة القيمة المضافة إلى محاسب خارجي.
صدر حكم بالبراءة.
إقرارات ضريبة القيمة المضافة أُسنِدت إلى محاسب خارجي
بصفته مديراً عاماً، تحمّل عميلنا المسؤولية الإجمالية عن إدارة الشركة، وكان من جملة ما قام به توقيعه واعتماده للتقارير السنوية للشركة.
غير أن وظيفة المالية اليومية أُسنِدت إلى محاسب خارجي كان، من جملة أمور، يتولى إقرارات ضريبة القيمة المضافة للشركة.
أثناء القضية أُثير أن المدير لم يكن على علم بوجود بيانات خاطئة لضريبة القيمة المضافة، وأنه لم يساهم في الإقرارات الفعلية.
برأينا، إن توقيع المدير على التقارير السنوية للشركة لا يمكن في حد ذاته أن يؤدي إلى اعتباره مسؤولاً جنائياً عن بيانات ضريبة القيمة المضافة الخاطئة.
براءة من التهرب من ضريبة القيمة المضافة البالغة 2,4 مليون كرونة
أثناء القضية استُجليَ التقسيم الفعلي للمسؤوليات في شؤون الشركة المالية وإقرارات ضريبة القيمة المضافة، ومن الذي تولّى الإقرارات الفعلية.
كانت النتيجة تبرئة المدير من التهرب المزعوم من ضريبة القيمة المضافة البالغ 2,4 مليون كرونة.
تبيّن القضية أن المسؤولية الجنائية في المسائل الضريبية وضريبة القيمة المضافة لا يمكن تحديدها بمجرد المسمى الوظيفي للشخص أو مركزه الرسمي في الشركة.
وما يحدد ذلك يشمل ما فعله الشخص فعلاً، وما كان يعرفه، وما إذا كانت شروط المسؤولية الجنائية الشخصية متوفرة.
مسؤولية المدير تقوم على تقييم ملموس
يتحمل المدير مسؤولية كبيرة في شؤون الشركة، لكن ذلك لا يعني أن كل خطأ في محاسبة الشركة أو بيانات ضريبة القيمة المضافة أو المسائل الضريبية يستتبع تلقائياً مسؤولية جنائية شخصية للمدير.
لذا سيكون من الجوهري في قضايا التهرب الضريبي وضريبة القيمة المضافة تحديد، من جملة أمور، من أجرى التصرفات الفعلية، ومن كان مسؤولاً عن الإقرارات، وما كان يعرفه المدير أو كان ينبغي أن يعرفه في الوقت المعني.
خصوصاً عندما تُسنَد المحاسبة والوظائف المالية إلى مستشارين خارجيين، قد يكون التقسيم الفعلي للعمل والمسؤولية بالغ الأثر في تقييم القضية.
هل أنت معنيّ بقضية جنائية ضريبية؟
نبسط مساعدتنا في قضايا من بينها التهرب من ضريبة القيمة المضافة والاحتيال الضريبي وغيرها من قضايا الجرائم الاقتصادية التي يواجه فيها المديرون أو مالكو الشركات أو الشركات مسؤولية جنائية.
إذا وُجه إليك اتهام أو تُلبت بقضية ضريبية أو ضريبة قيمة مضافة، فنرحب بتواصلك معنا للحصول على تقييم أولي غير ملزم لقضيتك.
اتصل بنا
هل ترغب في التحدث إلينا بشأن قضيتك؟
نقيّم قضيتك دون أي التزام، ونخبرك بصراحة بما يمكننا القيام به وما لا يمكننا.