التزام صاحب العمل باقتطاع ضريبة الدخل ومساهمة سوق العمل

عندما تدفع الشركة دخلاً خاضعاً للاقتطاع إلى موظف، يقع على صاحب العمل مبدئياً التزام باقتطاع ضريبة الدخل ومساهمة سوق العمل الدنماركية عند الدفع.

وعلى صاحب العمل في الوقت نفسه الإبلاغ عن بيانات الأجور في نظام eIndkomst الدنماركي للإبلاغ عن الدخل، والحرص على سداد المبالغ المقتطعة في مواعيدها.

ولا يقتصر هذا الالتزام على الراتب الشهري الاعتيادي، إذ قد تشمل قواعد الاقتطاع أشكالاً أخرى من المقابل بحسب الظروف.

في كثير من القضايا الضريبية لا يوجد خلاف على أن مبلغاً قد دفع، وإنما ينصب الخلاف على طبيعة هذا المبلغ.

فقد تكون الشركة اعتبرت الشخص صاحب نشاط مستقل ودفعت فواتيره دون اقتطاع ضريبة الدخل، ثم تخلص هيئة الضرائب الدنماركية إلى أنه أدى العمل في الواقع بصفة موظف.

وإذا أخذ بهذا التقييم، فقد يعامل المبلغ باعتباره دخلاً خاضعاً للاقتطاع، ويثور عندها سؤال الالتزام بالاقتطاع الضريبي ومسؤولية صاحب العمل عن الضريبة.

لا تحسم المسألة بما كتبه الطرفان في العقد وحده، كما أن حيازة الشخص رقم سجل تجاري أو إصداره فواتير أو وصفه نفسه بالاستشاري ليس حاسماً في ذاته.

ويجري التقييم الضريبي على أساس الوقائع الفعلية، ومنها من يقرر كيفية تنفيذ العمل، وما إذا كان الشخص يعمل لحسابه وعلى مسؤوليته الاقتصادية، وكيفية احتساب المقابل، وما إذا كان يتحمل بنفسه نفقات مهنية جوهرية، وما إذا كان العمل يشكل جزءاً مستمراً من تنظيم الشركة.

ولا يحسم أي عنصر منفرد القضية بالضرورة، إذ يجب تقييم الطابع الإجمالي للتعاون.

من أهم الفروق بين الموظف وصاحب النشاط المستقل حجم المخاطر الاقتصادية. فالموظف يؤدي العمل مبدئياً لحساب صاحب العمل وعلى مسؤوليته، بينما يمارس المستقل نشاطه لحسابه وعلى مسؤوليته الاقتصادية.

ومما يرجح النشاط المستقل أن يتحمل الشخص مخاطر العيوب والأخطاء، وأن تكون له نفقات تشغيلية جوهرية، وأن يحقق ربحاً أو يتكبد خسارة، وأن يقرر بنفسه كيفية تنظيم العمل.

وفي المقابل، قد يرجح المقابل الثابت المتكرر والمخاطر الاقتصادية المحدودة والاندماج الوثيق في تشغيل الشركة وجود علاقة عمل تابعة.

كثيراً ما تتعلق رقابة هيئة الضرائب الدنماركية بأشخاص أصدروا فواتير للشركة عبر سجلهم التجاري الخاص، وهذا لا يعني بالضرورة وجود نشاط مستقل من الناحية الضريبية.

فإذا كانت الوقائع الفعلية أقرب إلى علاقة عمل اعتيادية، جاز للهيئة أن تتجاوز الشكل الذي اختاره الطرفان.

وبالمثل، فإن أداء الشخص عملاً لصالح الشركة نفسها لفترة طويلة لا يكفي وحده لاعتباره موظفاً، بل يلزم تقييم شامل للتعاون.

إذا رأت الهيئة أن الشركة كان عليها اقتطاع ضريبة الدخل ومساهمة سوق العمل، فقد تحسب الضريبة والمساهمات التي كان يجب اقتطاعها في نظرها.

وقد تصبح المطالبة كبيرة بالنسبة للشركة إذا شملت القضية عدة أشخاص أو عدة سنوات دخل.

لذلك من المهم أولاً بحث ما إذا كان تكييف الهيئة الأساسي لعلاقة العمل صحيحاً. فإذا كان الشخص فعلاً صاحب نشاط مستقل، فإن أساس معاملة المبلغ كأجر يسقط مبدئياً.

لا. فمسألة ما إذا كان يجب على الشركة الاقتطاع، ومسألة مسؤوليتها عن الضريبة غير المقتطعة، مسألتان تقيمان بشكل مستقل وفق قواعد المسؤولية المنطبقة.

فبموجب قانون الضريبة المقتطعة من المصدر الدنماركي، قد يعد من امتنع عن اقتطاع الضريبة أو اقتطع مبلغاً أقل مما يجب مسؤولاً عن المبلغ الناقص، ما لم يثبت عدم وقوع إهمال.

لذلك لا ينبغي وصف مسؤولية صاحب العمل عن الضريبة بأنها مسؤولية موضوعية مطلقة، بل يجب تقييم ما إذا كان لدى الشركة، في ظروف القضية، سبب يدعوها إلى إدراك وجوب الاقتطاع.

وقد يكون لهذا السؤال أهمية مستقلة حتى لو ثبت للهيئة أن المبلغ كان ضريبياً دخلاً خاضعاً للاقتطاع.

في قضايا المسؤولية، تشير الهيئة عادة إلى أن الشركة كان ينبغي أن تدرك وجود علاقة عمل تابعة، غير أن التقييم يعتمد على الوقائع الفعلية.

فإذا كانت علاقة العمل تحمل عدة سمات ترتبط عادة بالنشاط المستقل، فقد يكون من المهم بحث ما إذا كان لدى الشركة سبب معقول لمعاملة الشخص كمستقل.

ومما قد يكون له أثر كيفية صياغة الاتفاق، وحجم المخاطر الاقتصادية التي تحملها الشخص، وما إذا كان لديه عملاء آخرون، وكيف سار التعاون فعلياً.

ولذلك لا ينبغي اختزال مسألة المسؤولية في ما إذا جرى اقتطاع الضريبة أم لا.

في قضايا ضريبة الدخل ومساهمة سوق العمل تحتل المستندات الفعلية مكانة مركزية. فالعقد مهم، لكن ينبغي قراءته مع بقية المواد.

وقد تكون للفواتير والمدفوعات البنكية والمراسلات ووصف المهام وبيانات ساعات العمل وتنظيم الشركة وإثبات نفقات الشخص وعملائه الآخرين أهمية في التقييم.

والجوهري هو القدرة على إثبات الطريقة التي سار بها التعاون فعلياً.

قد ينشأ الالتزام بالاقتطاع الضريبي أيضاً عندما تستعين شركة دنماركية بعمالة أجنبية.

وقد تثور هنا أسئلة عمن يعد صاحب العمل ضريبياً، وما إذا كان الأشخاص الأجانب موظفين فعليين لدى المورد الأجنبي، أو ما إذا كانت قواعد تأجير العمالة منطبقة.

لذلك من المهم النظر إلى العقد المبرم مع الشركة الأجنبية وإلى الطريقة الفعلية لتنفيذ العمل في الدنمارك. كما أن الفاتورة الصادرة عن مورد أجنبي ليست في ذاتها حاسمة للمعاملة الضريبية.

إذا كانت القضية تتعلق بموظفين أو مقاولين من الخارج، فقد تكون قواعد تأجير العمالة ذات أهمية مستقلة.

في الحالات الأشد قد يؤدي عدم الاقتطاع وعدم الإبلاغ إلى تقييم جنائي كذلك.

ويسري ذلك خصوصاً إذا رأت هيئة الضرائب الدنماركية أن الشركة أو إدارتها امتنعت بقصد أو بإهمال جسيم عن اقتطاع المبالغ المستحقة أو سدادها.

وقد تنشأ بذلك مطالبة مالية تجاه الشركة ومسألة مسؤولية جنائية شخصية في آن واحد. وتعمل HAY LAW في القضايا الضريبية والقضايا الجنائية الضريبية، ويمكنها لذلك إدارة المسارين معاً.