تأجير العمالة والمسؤولية عن ضرائب الأجور ومساهمات سوق العمل

يثور السؤال عندما تنفذ عمالة موظفة لدى شركة أجنبية أعمالاً في الدنمارك لصالح شركة دنماركية.

لا يقتصر التقييم على ما كتبه الطرفان في العقد، إذ تنظر القواعد الضريبية أيضاً إلى الطريقة الفعلية التي يعمل بها التعاون.

ومن أهم عناصر التقييم ما إذا كان العمل الذي تؤديه العمالة الأجنبية يشكل جزءاً مندمجاً في نشاط الشركة الدنماركية.

فإذا كان العمل جزءاً طبيعياً من التشغيل الاعتيادي للشركة الدنماركية، فقد يرجح ذلك وجود تأجير للعمالة. أما إذا تولت الشركة الأجنبية مهمة مستقلة ومحددة بوضوح، فقد تكون العلاقة علاقة مقاولة مستقلة.

ولذلك فإن الظروف الفعلية للتعاون هي التي ترجح في النهاية.

يثير التمييز بين الحالتين عدداً كبيراً من القضايا الضريبية.

فقد يبرم الطرفان عقداً يصف التعاون بأنه مقاولة، دون أن يكون ذلك بالضرورة حاسماً من الناحية الضريبية.

وتنظر هيئة الضرائب الدنماركية، من بين أمور أخرى، إلى من يدير العمل فعلياً، ومن يقرر كيفية تنفيذ المهمة، ومن يوفر أدوات العمل، ومن يتحمل المخاطر المالية لتنفيذه.

كما يهم ما إذا كانت الشركة الأجنبية تحدد بنفسها عدد العاملين اللازمين للمهمة، وما إذا كانت تتمتع باستقلالية حقيقية في تخطيط العمل وتنفيذه.

ويعتمد التقييم دائماً على الوقائع المحددة، ولذلك قد تنتهي حالات متشابهة ظاهرياً إلى نتائج ضريبية مختلفة.

من الأسئلة المهمة ما إذا كانت المهمة التي تنفذها الشركة الأجنبية تقع ضمن مجال النشاط الاعتيادي للشركة الدنماركية.

فإذا تعاقدت شركة زراعية على تشييد مبنى، فإن أعمال البناء تقع عادة خارج نشاطها الاعتيادي.

أما إذا استعانت الشركة نفسها بعمالة أجنبية للعمل في الحقول أو الحظائر، فإن المهمة تقترب كثيراً من تشغيلها الخاص.

وبالمثل، قد تعتبر أعمال البناء المنفذة لصالح شركة نشاطها تشييد المباني جزءاً مندمجاً في نشاط تلك الشركة، بحسب الظروف.

غير أن قطاع الشركة وحده ليس حاسماً، إذ يجب تقييم التعاون في مجمله.

تعد صياغة عقد جيد أمراً مهماً عندما تدخل شركة دنماركية في تعاون مع شركة أجنبية.

وينبغي أن يوضح العقد المهمة المطلوبة، والمسؤول عن العمل، وكيفية تحديد المقابل، ومن يوفر العاملين والمعدات، ومن يتحمل المخاطر إذا لم ينفذ العمل حسب الاتفاق.

لكن العقد لا يكفي وحده. فإذا اختلف الواقع عما ورد في الاتفاق، فإن هيئة الضرائب الدنماركية ترجح مبدئياً الظروف الفعلية.

لذلك من المهم أن يدعم كل من العقد والممارسة الفعلية المعالجة الضريبية المعتمدة.

إذا اعتبرت العلاقة تأجيراً للعمالة ضريبياً، فقد تلتزم الشركة الدنماركية باقتطاع ضريبة تأجير العمالة ومساهمة سوق العمل الدنماركية عند سداد المقابل للعمالة الأجنبية.

ووفق القواعد تبلغ ضريبة تأجير العمالة 30 في المئة، إضافة إلى مساهمة سوق العمل البالغة 8 في المئة.

وقد تكون العواقب كبيرة إذا لم تجر الشركة الاقتطاع اللازم. فبإمكان هيئة الضرائب الدنماركية لاحقاً توجيه مطالبة إلى الشركة الدنماركية، حتى لو كان العاملون موظفين رسمياً لدى الشركة الأجنبية ويتقاضون أجورهم منها.

وفي القضايا التي يشمل فيها المقابل المدفوع للشركة الأجنبية العمل والمواد معاً، قد يثور سؤال عن الجزء المتعلق بالعمالة. وهنا يكتسب التوثيق أهمية كبيرة.

إذا كان النزاع يتعلق أيضاً بما إذا كان ينبغي اعتبار الشخص موظفاً بدلاً من عامل مستقل، فقد تنشأ مسألة مستقلة بشأن التزام صاحب العمل باقتطاع ضريبة الدخل ومساهمة سوق العمل.

إذا نفذت الشركة الأجنبية فعلاً مقاولة مستقلة، فلا تلتزم الشركة الدنماركية مبدئياً باقتطاع ضريبة تأجير العمالة ومساهمة سوق العمل عن العاملين الأجانب.

ومما يرجح وجود علاقة مقاولة مستقلة أن تنظم الشركة الأجنبية العمل بنفسها، وتحدد عدد العاملين، وتحضر المعدات اللازمة، وتتحمل مخاطر مالية حقيقية عن النتيجة.

كما قد تكون لطريقة تحديد المقابل أهمية. فقد يدعم السعر الثابت لمهمة محددة وجود مقاولة مستقلة، خصوصاً إذا تحملت الشركة الأجنبية مخاطر عدد العاملين وساعات العمل اللازمة.

غير أن الحاسم دائماً هو الصورة الإجمالية.

يحتل التوثيق مكانة مركزية في قضايا تأجير العمالة.

وتنظر هيئة الضرائب الدنماركية عادة في:

لا تتعلق قضية تأجير العمالة بكيفية فرض الضريبة على العاملين الأجانب فحسب. فبالنسبة للشركة الدنماركية تكون المسؤولية عن الضرائب غير المقتطعة لا تقل أهمية.

فإذا رأت هيئة الضرائب الدنماركية أن الشركة كان عليها اقتطاع الضريبة ومساهمة سوق العمل، جاز للسلطات توجيه المطالبة مباشرة إلى الشركة.

وقد تكون المبالغ كبيرة، خصوصاً إذا استمر التعاون لفترة طويلة أو شمل عدداً كبيراً من العاملين.

وفي هذه القضايا يلزم بحث ما إذا كانت العلاقة تشكل فعلاً تأجيراً للعمالة، وما إذا كانت شروط تحميل المسؤولية متوافرة.

في بعض القضايا تقيّم هيئة الضرائب الدنماركية ما إذا كان عدم الاقتطاع قد يرتب مسؤولية جنائية.

ولا يؤدي كل خطأ إلى عقوبة، إذ تعتمد المسألة على تقييم محدد للوقائع ولما كانت الشركة والأشخاص المسؤولون يعرفونه أو كان ينبغي أن يعرفوه.

تعمل HAY LAW في القضايا الضريبية والقضايا الجنائية الضريبية، ويمكنها لذلك إدارة القضية بصورة متكاملة إذا تطورت الرقابة.