ضريبة تسجيل المركبات وتأجير السيارات

عند تسجيل مركبة لاستخدامها في الدنمارك، تستحق ضريبة تسجيل المركبات كقاعدة عامة.

وتعتمد الضريبة على قيمة المركبة وعلى عدد من الظروف الأخرى. وقد تثير القواعد شكوكاً خاصة في حالات المركبات المستوردة والتأجير وتقدير القيمة وتسوية الضريبة.

لذلك قد يكون الخلاف في القضية الواحدة متعلقاً بقيمة السيارة وبالمعاملة الضريبية الواجبة التطبيق معاً.

في عقد التأجير يحصل المستأجر على حق استخدام السيارة لفترة محددة، بينما تبقى ملكيتها كقاعدة عامة لدى شركة التأجير.

ولأغراض ضريبة التسجيل، من الجوهري أن تكون طبيعة العلاقة الفعلية مطابقة لما يعبر عنه العقد.

ولذلك لا يكفي دائماً وجود عقد تأجير صحيح من الناحية الشكلية.

فقد تنظر هيئة المركبات الدنماركية أيضاً في كيفية تنفيذ العقد عملياً، ومن يتحمل المخاطر المالية فعلياً، وكيف تمت المدفوعات، وما هي حقوق الأطراف والتزاماتهم.

وهنا تنشأ في الغالب أكبر النزاعات.

يشبه التأجير التمويلي في جوانب عدة تمويل شراء سيارة عادية.

فشركة التأجير تملك السيارة، بينما يدفع المستأجر مقابل حق الاستخدام طوال مدة التأجير.

وفي التأجير التمويلي يتحمل المستأجر عادة جزءاً أكبر من المخاطر المالية المرتبطة بالسيارة مقارنة بالتأجير التشغيلي.

وقد تتضمن العقود أحكاماً بشأن القيمة المتبقية والدفعة الأولى والتزامات المستأجر عند انتهاء مدة التأجير.

وقد تكون صياغة العقد وطريقة إدارته ذات أهمية إذا فحصت هيئة المركبات الدنماركية العلاقة لاحقاً.

في التأجير التشغيلي يقع جزء أكبر من المخاطر على شركة التأجير.

وتتولى شركة التأجير عادة جانباً أكبر من الأمور المتصلة بالسيارة، بينما يدفع المستأجر مقابل إتاحتها له خلال مدة التأجير.

ولذلك يقترب التأجير التشغيلي أكثر من علاقة الإيجار العادية.

وقد يكون التمييز بين التأجير التمويلي والتشغيلي مهماً في سياقات عدة، لكن في قضية ضريبة التسجيل يلزم دائماً النظر في العقد المحدد وفي الطريقة الفعلية لتنفيذ العلاقة.

التأجير المرن شكل مشروع من أشكال التأجير، يجوز بموجبه وفق المادة 3 ب من قانون ضريبة التسجيل الدنماركي سداد ضريبة تسجيل نسبية عن الفترة التي تؤجر فيها السيارة وتستخدم في الدنمارك.

وبدلاً من سداد ضريبة التسجيل كاملة دفعة واحدة، يسدد جزء منها يحسب استناداً إلى عمر السيارة ومدة التأجير وعوامل أخرى.

ويمكن أن يقلل هذا النظام من رأس المال المجمد في ضريبة التسجيل خلال مدة التأجير.

غير أن ذلك يفترض استيفاء شروط النظام. فإذا رأت هيئة المركبات الدنماركية أنها غير مستوفاة، فقد تكون النتائج جسيمة.

من أخطر الحالات أن ترى هيئة المركبات الدنماركية أن عقد التأجير لا يمكن قبوله وفق قواعد ضريبة التسجيل النسبية.

وقد تعترض الهيئة مثلاً على مضمون عقد التأجير، أو على المدفوعات بين الأطراف، أو على التعديلات التي أدخلت على العقد، أو على الطريقة الفعلية لإدارة السيارة والعلاقة التعاقدية.

وإذا رفض العقد، جاز للهيئة المطالبة بضريبة التسجيل كاملة عن السيارة، وقد يكون المبلغ كبيراً، لا سيما إذا شملت القضية عدة سيارات.

وقد يثور في الوقت ذاته سؤال عمن يتحمل المسؤولية عن سداد الضريبة.

لذلك لا يكفي بحث ما إذا كان قد وقع خطأ شكلي، بل يجب أيضاً تقييم ما إذا كان هذا الخطأ يمنح الهيئة فعلاً أساساً للنتيجة الضريبية التي تتمسك بها.

في قضايا التأجير وضريبة التسجيل قد تصبح المسؤولية عن سداد الضريبة نقطة خلاف مستقلة.

ويصدق ذلك خاصة إذا رأت هيئة المركبات الدنماركية أن شروط ضريبة التسجيل النسبية لم تستوف.

وبحسب الظروف، قد يمس المطالبة الضريبية أكثر من شخص أو شركة ممن شاركوا في السيارة وفي علاقة التأجير.

ولذلك ننظر عند مراجعة هذه القضايا في المطالبة الضريبية ذاتها، وفي ما إذا كان هناك أساس كاف لتوجيهها إلى الطرف المعني.

في كثير من قضايا التأجير تصبح المستندات محورية.

فعقد التأجير مهم بطبيعة الحال، لكنه لا يقف بالضرورة وحده.

وقد يعتد أيضاً بالمدفوعات والفواتير والمراسلات والاتفاقات على القيمة المتبقية والتعديلات خلال مدة التأجير والطريقة الفعلية للتعامل مع السيارة.

ولذلك من المهم جمع مجريات الأمر كاملة قبل اتخاذ موقف من تقييم هيئة المركبات الدنماركية.

في HAY LAW نراجع الأساس التعاقدي والوقائع الفعلية معاً لتقييم ما إذا كانت مطالبة الهيئة تقوم على أساس كاف.

يستخدم التأجير المقسم عادة عندما تستعمل السيارة ذاتها لأغراض العمل ولأغراض خاصة.

ويبرم صاحب العمل والموظف كل منهما عقداً منفصلاً مع شركة التأجير، ويدفع كل منهما حصته من تكاليف السيارة استناداً إلى القيادة الفعلية.

وإذا استوفى النظام الشروط الضريبية، فقد يتجنب الموظف الضريبة المعتادة على استخدام سيارة الشركة لأغراض خاصة، لكن ذلك يقتضي إدارة النظام إدارة صحيحة في الواقع العملي.

فيجب أن تكون هناك عقود منفصلة، وأن توزع النفقات وفق القيادة الخاصة والمهنية الفعلية، وأن يمسك سجل قيادة كاف.

وإذا لم تستوف الشروط، فقد يتعرض الموظف للضريبة على استخدام سيارة الشركة لأغراض خاصة.

تنشأ المشكلات غالباً بسبب الاختلاف بين النظام الموصوف في العقود والطريقة الفعلية لاستخدام السيارة وسداد تكاليفها.

وقد يتعلق ذلك بنقص في سجل القيادة، أو بتوزيع خاطئ للنفقات، أو بغياب التسوية الدورية بين القيادة الخاصة والمهنية.

وفي هذه القضايا يجب تقييم الأثر الفعلي للخطأ الذي تم الوقوف عليه.

فلا يكفي إثبات وجود خطأ إداري، إذ العبرة بالنتيجة الضريبية التي يجب أن تترتب على هذا الخطأ وفق القواعد والممارسة السارية.

إذا لم يقبل نظام التأجير المقسم من الناحية الضريبية، فقد يخضع الموظف بحسب الظروف للضريبة على قيمة استخدام سيارة الشركة لأغراض خاصة. وتتولى هيئة الضرائب الدنماركية مسألة ضريبة الموظف.

وتحسب القيمة وفق القواعد السارية في حينه بشأن استخدام سيارة الشركة لأغراض خاصة.

ولذلك لا تقتصر الآثار المالية على عقد التأجير وحده، إذ قد يؤدي رفض النظام إلى قضية ضريبية لاحقة تتعلق بضريبة الموظف.

وفي HAY LAW ننظر إلى القضية في مجملها لا إلى عقد التأجير المنفرد فحسب.