تقادم المطالبات الضريبية

الأصل بموجب قانون التقادم الدنماركي أن الدين يتقادم بعد ثلاث سنوات، ما لم تسر مدة خاصة.

غير أن ذلك لا يعني أن كل مطالبة ضريبية تسقط تلقائياً بعد ثلاث سنوات من السنة الضريبية التي تتعلق بها.

فمدة التقادم تحسب من الوقت الذي أصبح فيه من الممكن المطالبة بالسداد، وهناك استثناءات وقواعد خاصة عديدة في المجال الضريبي.

ولذلك يلزم معرفة مسار المطالبة بالكامل قبل تقرير ما إذا كانت قد تقادمت.

من المهم في القضايا الضريبية التمييز بين مهلة تعديل التقدير الضريبي ومدة إمكان المطالبة بالدين الناتج عنه. فهما مسألتان مختلفتان.

فقواعد قانون إدارة الضرائب الدنماركي تحدد إلى أي مدى يجوز لهيئة الضرائب الدنماركية الرجوع لتعديل تقدير ضريبي أو التزام بضريبة القيمة المضافة أو الرسوم.

أما قواعد التقادم فتتعلق بالمدة التي يمكن خلالها المطالبة بالدين المالي. وقد تكون المسألتان معاً ذات صلة بالقضية نفسها.

فإذا رغبت هيئة الضرائب الدنماركية في تعديل سنة ضريبية بعيدة، وجب بحث ما إذا كان يحق لها إعادة فتح تلك السنة، وكذلك ما إذا كان لا يزال من الممكن المطالبة بالدين الناتج عن التعديل.

مدة التقادم العادية ثلاث سنوات، وتحسب من حيث المبدأ من الوقت الذي أصبح فيه للدائن أن يطالب بالسداد.

وفي المجال الضريبي يتوقف بدء المدة على نوع الضريبة أو الرسم وعلى تاريخ استحقاق الدين المحدد.

ولا يكفي دائماً النظر إلى السنة الضريبية أو الفترة التي تتعلق بها المطالبة، بل يجب تحديد تاريخ الاستحقاق الفعلي.

تسري قواعد خاصة على المطالبات الناشئة عن إعادة فتح التقدير الضريبي بصورة استثنائية.

فإذا عدلت هيئة الضرائب الدنماركية تقديراً ضريبياً استثنائياً وفقاً للمادة 27 من قانون إدارة الضرائب، فقد تسري مدة تقادم أطول على الدين الناتج. وينطبق الأمر ذاته على المطالبات الناشئة عن تحديد استثنائي لضريبة القيمة المضافة أو الرسوم وفقاً للمادة 32.

ولذلك قد يكون من المهم للغاية ما إذا كانت القضية تعالج وفق القواعد العادية أو وفق قواعد إعادة الفتح الاستثنائية.

وكثيراً ما ترتبط مسألة التقادم في هذه القضايا ارتباطاً وثيقاً بمسألة ما إذا كان لدى الهيئة أساس أصلاً لإعادة فتح القضية استثنائياً.

كثيراً ما تستخدم إعادة الفتح الاستثنائية في القضايا التي ترى فيها هيئة الضرائب الدنماركية أن المكلف تصرف بقصد أو بإهمال جسيم.

وإذا توافرت الشروط، جاز للهيئة تعديل سنوات ضريبية كانت ستغلق بموجب قواعد المواعيد العادية. وقد ينعكس ذلك أيضاً على تقادم الدين الضريبي اللاحق.

ولذلك فإن مسألة الإهمال الجسيم ليست مسألة مسؤولية فحسب، بل قد تكون حاسمة في تحديد مدى رجوع الهيئة إلى الوراء والقواعد التي تحكم الدين اللاحق.

وينبغي دائماً التقييم الملموس لما إذا كان الخطأ أو الإغفال الذي تستند إليه الهيئة يمكن وصفه فعلاً بالإهمال الجسيم.

قد تسري في بعض الحالات مدة تقادم أطول لأن وجود الدين ومقداره قد ثبتا على نحو خاص.

وقد يكون ذلك عندما يقر المدين بالدين كتابة أو يثبت بحكم أو صلح أو أساس قانوني خاص آخر تتوافر فيه شروط قانون التقادم.

ويجب التقييم الملموس لما تم الفصل فيه فعلاً، فليس كل قرار أو خطاب صادر عن السلطة يؤدي إلى سريان مدة تقادم أطول.

تبدأ مدة التقادم من حيث المبدأ من الوقت الذي أصبح فيه من الممكن المطالبة بالسداد، ويختلف ذلك في المجال الضريبي من دين إلى آخر.

فالضريبة المتبقية قد تسدد على أقساط عدة بمواعيد مختلفة، في حين أن لضريبة القيمة المضافة والرسوم مواعيد استحقاق أخرى.

ولذلك قد تخضع أجزاء مختلفة مما يبدو مطالبة واحدة لمدد تقادم مختلفة.

وعند تقييم التقادم ننطلق من كل دين على حدة ومن تاريخ استحقاقه الفعلي.

حتى إذا بدأت مدة التقادم في السريان، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تقادم الدين عند انقضاء المدة الأصلية، إذ قد تنقطع مدة التقادم.

وقد يحدث ذلك إذا أقر المدين بالدين، أو إذا اتخذت السلطات خطوات قانونية أو تحصيلية معينة.

وعند انقطاع مدة التقادم قد تبدأ مدة جديدة في السريان. ولذلك يلزم مراجعة التاريخ الكامل للدين وليس تاريخ نشوئه فقط.

قد يؤثر تأجيل السداد ووجود طعن أو دعوى قائمة على حساب مدة التقادم.

فإذا رفع النزاع حول وجود الدين أو مقداره إلى جهة إدارية أو إلى القضاء قبل انقضاء المدة، سرت قواعد خاصة بشأن أقرب وقت يمكن أن يقع فيه التقادم.

ولذلك قد تظل المطالبة الضريبية قائمة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات في الظاهر. ويجب دائماً بحث مسار القضية الملموس.

إذا أحيلت المطالبة الضريبية إلى التحصيل لدى هيئة تحصيل الديون الدنماركية، سرت قواعد خاصة بتقادم الديون العامة.

وهذا مهم لأنه لا يمكن ببساطة تطبيق مدة التقادم العادية البالغة ثلاث سنوات على دين يخضع أو خضع للتحصيل العام.

فقد أدخلت على مدى سنوات قواعد خاصة بحساب مدد التقادم للديون المسجلة في أنظمة التحصيل لدى الهيئة.

ولذلك ينبغي في قضايا الديون الضريبية القديمة بحث تاريخ إحالة الدين إلى التحصيل، وكيفية تسجيله، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لاحقاً.

إذا حاولت هيئة تحصيل الديون الدنماركية تحصيل دين ترى أنه قد تقادم، فينبغي بحث المسألة سريعاً.

وقد يحدث ذلك في سياق الحجز من الأجر أو المقاصة أو غيرها من إجراءات التحصيل.

ولا يتوقف تقادم الدين على قدمه وحده، بل يجب مراجعة مسار التحصيل بالكامل وقواعد التقادم ذات الصلة.

إذا نظر النزاع حول وجود الدين أو مقداره أمام جهة طعن إدارية أو أمام المحاكم، سرت قواعد خاصة بالتقادم والمدد الإضافية.

ولذلك لا يتقادم الدين بالضرورة في أثناء انتظار الأطراف صدور قرار.

ويجب تقييم التقادم مع الطعن أو الدعوى الملموسة ومع التسلسل الزمني الكامل للقضية.

تقادم المطالبة الضريبية العادية لا يعني بالضرورة انتهاء جميع مسائل القضية، فقد تسري قواعد خاصة إذا كان للقضية مسار جنائي أيضاً.

وهذا يؤكد أن مسألة التقادم لا ينبغي تقييمها بمعزل عن غيرها إذا كانت هيئة الضرائب الدنماركية ترى في الوقت ذاته وجود قصد أو إهمال جسيم.

ونعمل في HAY LAW في القضايا الضريبية والقضايا الجنائية الضريبية معاً، ويمكننا لذلك تقييم أجزاء القضية المختلفة بصورة شاملة.