القروض العائلية والهبات والإيداعات النقدية

يجوز لهيئة الضرائب الدنماركية، في إطار الرقابة، أن تراجع الحركات في حساباتك المصرفية. وإذا وُجدت مبالغ مودعة لا يمكن تفسيرها مباشرة من خلال دخلك المسجل، فغالباً ما تطلب الهيئة منك توضيحها.

وقد يتعلق الأمر بتحويلات مصرفية كبيرة أو تحويلات متكررة من أفراد الأسرة أو أموال واردة من الخارج أو مبالغ نقدية أودعت في الحساب.

ودخول أموال إلى حساب مصرفي لا يعني بحد ذاته وجود دخل خاضع للضريبة. غير أنه متى أثارت الهيئة تساؤلات بشأن المبالغ، صار من المهم تفسير مصدر الأموال وإثباته.

من المعتاد أن يقرض أفراد الأسرة بعضهم بعضاً. فقد يساعد الوالدان أبناءهما في تمويل سكن أو نشاط تجاري أو نفقات كبيرة أخرى. وقد يقرض الأبناء والديهم، وقد تقع القروض بين أفراد آخرين من الأسرة.

ويمكن أن يكون القرض العائلي من حيث المبدأ بدون فوائد. والعبرة بأن يكون الأمر قرضاً حقيقياً لا هبة أو تحويلاً من نوع آخر. وإذا استفسرت الهيئة لاحقاً عن المبلغ، فقد يكون للتوثيق أثر كبير.

ولا يُعد سند الدين المكتوب شرطاً لقيام القرض في جميع الحالات، لكنه قد يكون جوهرياً لإثبات أن الطرفين كانا يعتبران المبلغ قرضاً منذ لحظة التحويل. كما قد يكون للتحويلات المصرفية والمراسلات بين الطرفين وعمليات السداد اللاحقة والأوضاع المالية العامة للطرفين أهمية في التقييم.

تنشأ كثير من القروض العائلية بصورة غير رسمية. فتُحوَّل الأموال لأن أحد أفراد الأسرة بحاجة إلى المساعدة، دون أن يحرر الطرفان سند دين. ولا يعني ذلك بالضرورة تجاهل القرض من الناحية الضريبية.

غير أنه إذا سألت الهيئة بعد سنوات عن سبب تحويل 500.000 كرونة أو مليون كرونة مثلاً إلى حساب مصرفي، صارت مسألة الإثبات أصعب.

وفي مثل هذه القضايا يلزم النظر في كل المعلومات التي قد تدعم وجود قرض فعلي، ومنها المراسلات السابقة وكشوف الحسابات والسحوبات لدى المقرض والأقساط اللاحقة والمعلومات المتعلقة بخلفية القرض. والعبرة بالتوثيق في مجموعه.

قد تكون التحويلات بين أفراد الأسرة هبات أيضاً. وتتوقف المعاملة الضريبية للهبة على أمور منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب له.

وضمن دائرة الأشخاص الخاضعين لقواعد رسم الهبات، يجوز تقديم هبات سنوية حتى الحد المعفى المعمول به. وإذا تجاوزت الهبة هذا الحد، فيُستحق مبدئياً رسم الهبة على الجزء الزائد. وتُعدَّل هذه الحدود من وقت لآخر.

والهبات بين الزوجين معفاة من الرسم من حيث المبدأ. أما إذا لم يكن الموهوب له ضمن دائرة الأشخاص الخاضعين لقواعد رسم الهبات، فقد تختلف المعاملة الضريبية. ولذلك من المهم توضيح صلة الطرفين وخلفية التحويل معاً.

كثيراً ما ينشأ في الواقع خلاف حول ما إذا كان التحويل قرضاً أم هبة. فإذا كان الاتفاق بين الطرفين يقضي بإعادة الأموال، فهذا يرجح وجود قرض.

أما إذا لم يكن هناك التزام حقيقي بالسداد، فقد تختلف المعاملة الضريبية.

ولا تكون التسمية التي يستخدمها الطرفان لاحقاً حاسمة وحدها. بل يجب النظر إلى ما اتُّفق عليه فعلاً وقت التحويل، وما إذا كانت التصرفات اللاحقة متسقة مع هذا التفسير.

كثيراً ما تثير الإيداعات النقدية تساؤلات لدى هيئة الضرائب الدنماركية. وقد تكون هذه الأموال مدخرات جُمعت على مدى فترة طويلة أو حصيلة بيع أصول خاصة أو سداد قرض خاص أو أموالاً واردة من الأسرة.

وإذا لم تجد الهيئة صلة مباشرة بين الإيداع والوضع المالي المعروف للمكلف، فقد تطلب تفسيراً.

وقد يصعب إثبات مصدر الأموال النقدية بعد سنوات من إيداعها. ولذلك يكتسب التفسير والظروف المحيطة أهمية خاصة. فإذا كانت الأموال ناشئة عن سحوبات سابقة أو بيع أصل أو مدخرات نقدية، فينبغي بحث الوثائق المتاحة بشأن ذلك.

قد تؤدي التحويلات من حسابات مصرفية أجنبية أو من أفراد الأسرة في الخارج إلى تساؤلات من هيئة الضرائب الدنماركية. وكون الأموال واردة من الخارج لا يجعلها بحد ذاتها خاضعة للضريبة في الدنمارك.

والعبرة بما تتعلق به هذه الأموال. فقد تكون قرضاً عائلياً أو هبة أو أموالاً خاصة بالمكلف في حساب أجنبي أو سداداً لقرض أو حصيلة بيع أصل.

وقد يكون التوثيق هنا أوسع، لأنه قد يلزم تتبع مسار الأموال من المرسل في الخارج إلى حساب المستلم في الدنمارك.

وإذا كان التحويل من الخارج يتعلق براتب أو استثمارات أو معاش تقاعدي أو عقار أو أي دخل آخر من الخارج، فقد تنشأ أيضاً مسائل تتعلق بالضريبة في الدنمارك وتجنب الازدواج الضريبي.

إذا رأت هيئة الضرائب الدنماركية أن المكلف أنفق أو تلقى مبالغ لا يمكن تفسيرها بالدخل المُصرَّح به، فقد تجري بحسب الظروف زيادة تقديرية.

وفي هذه القضايا لا يكفي مجرد ملاحظة وجود مبالغ مودعة في الحساب المصرفي. بل يلزم فحص كل قيد على حدة وتقييم ما إذا كانت المبالغ تمثل فعلاً دخلاً خاضعاً للضريبة.

فقد يكون أحد التحويلات قرضاً، والآخر هبة، والثالث تحويلاً بين حسابات المكلف نفسه. ولذلك ينبغي مراجعة القيود المصرفية واحداً تلو الآخر ومقارنتها بالوثائق المتاحة.

القضايا المتعلقة بالقروض العائلية والهبات والإيداعات النقدية هي في جوهرها قضايا إثبات. فهيئة الضرائب الدنماركية تنظر إلى التدفقات المالية، لكن هذه التدفقات لا تبين دائماً بذاتها ما تتعلق به الدفعة.

ولذلك من المهم جمع الوثائق التي تفسر السياق.

ونحن في HAY LAW نراجع بصورة منهجية الحسابات المصرفية والتحويلات والمراسلات وسندات الدين وسائر المعلومات ذات الصلة لتحديد ما يتعلق به كل مبلغ فعلياً. وإذا تطورت القضية إلى قضية جنائية، أمكننا متابعتها في المسار ذاته.