الضريبة على الدخل من الخارج

إذا كنت خاضعاً بالكامل للضريبة في الدنمارك، فالأصل أن تفرض الدنمارك الضريبة على دخلك الإجمالي. ومن ثم يجب مبدئياً التصريح أيضاً بالدخل المتحقق في الخارج.

وقد يشمل ذلك راتباً من صاحب عمل أجنبي أو دخلاً من عقار في الخارج أو فوائد وأرباحاً موزعة أو استثمارات أو معاشات تقاعدية أو دخلاً من نشاط تجاري في الخارج.

وكون الدخل متحققاً في الخارج لا يعني بحد ذاته أنه معفى من الضريبة في الدنمارك.

والعبرة بجملة أمور، منها مكان الإقامة الضريبية ونوع الدخل وما إذا كانت الدنمارك قد أبرمت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع البلد المعني.

تتلقى هيئة الضرائب الدنماركية اليوم معلومات عن الأوضاع المالية في الخارج من خلال التبادل الدولي للمعلومات الضريبية، فقد تصلها بيانات عن حسابات مصرفية أو فوائد أو استثمارات أو أصول مالية أخرى في الخارج.

ولذلك تبدأ القضية غالباً بطلب تقديم مستندات ومعلومات تطلب فيه الهيئة إيضاحاً لمبالغ معينة أو لأوضاع مالية في الخارج.

وقد يلزم تقديم كشوف الحسابات المصرفية والإقرارات الضريبية في البلد المعني وإثبات الضريبة المدفوعة في الخارج وعقود الشراء وعقود الإيجار أو غيرها من المستندات.

ومن المهم توضيح ما تملكه الهيئة فعلاً من معلومات قبل الرد على مراسلتها.

إذا كنت تقيم في الدنمارك وتعمل كلياً أو جزئياً في الخارج، فقد يثور سؤال حول البلد صاحب الحق في فرض الضريبة على الراتب.

ويتوقف ذلك على مكان أداء العمل فعلياً ومدة الإقامة وهوية صاحب العمل واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المنطبقة.

وفي بعض الحالات يكون لكل من الدنمارك وبلد العمل حق فرض الضريبة. ولا يعني ذلك بالضرورة دفع الضريبة كاملة مرتين، إذ قد يكون من الممكن الحصول في الدنمارك على تخفيض مقابل الضريبة المدفوعة في الخارج.

قد تترتب على امتلاك مسكن أو منزل عطلات أو عقار آخر في الخارج آثار ضريبية في الدنمارك أيضاً، ومن ذلك دخل الإيجار والأرباح المتحققة عند البيع وغيرها من الإيرادات المرتبطة بالعقار.

وغالباً ما يكون للبلد الذي يقع فيه العقار حق فرض الضريبة كذلك، ومن ثم يصبح كل من التشريع الضريبي الدنماركي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ذات الصلة مهماً.

وقد يكون لتوثيق ثمن الاقتناء والنفقات ودخل الإيجار والضريبة المدفوعة في الخارج أثر كبير إذا فتحت الهيئة قضية.

كثيراً ما تثير الحسابات المصرفية والاستثمارات في الخارج أسئلة من هيئة الضرائب الدنماركية، سواء تعلق الأمر بفوائد على حساب مصرفي في الخارج أو أرباح موزعة من شركات أجنبية أو أسهم أو صناديق استثمار أو أوراق مالية أخرى.

ومن الضروري في هذه القضايا التمييز بين رأس المال ذاته وبين العائد أو الربح الذي حققه.

فالتحويل من حسابك الخاص في الخارج إلى حسابك في الدنمارك ليس بالضرورة دخلاً خاضعاً للضريبة. ومع ذلك قد تطلب منك الهيئة إثبات المصدر الأصلي للأموال، وهو ما يستلزم غالباً تتبع حركة الأموال لسنوات عدة إلى الوراء.

قد تكون أنظمة المعاشات التقاعدية الأجنبية معقدة من الناحية الضريبية، سواء من حيث معاملة الاشتراكات المدفوعة في النظام أو من حيث فرض الضريبة على المبالغ المصروفة لاحقاً.

فقد يخضع المعاش لمعاملة ضريبية في البلد الذي أُنشئ فيه النظام ولمعاملة مختلفة بحسب القواعد الدنماركية.

كما قد تحدد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الدنمارك والبلد المعني أي البلدين له حق فرض الضريبة.

إذا كنت تمارس نشاطاً تجارياً في الخارج مع خضوعك للضريبة في الدنمارك، فقد تثور مسائل تتعلق بالضريبة الشخصية وبالوضع الضريبي للنشاط في آن واحد.

وقد يلزم تقييم المكان الذي يُدار منه النشاط فعلياً، وما إذا كانت هناك منشأة دائمة، وكيفية توزيع الدخل بين الدنمارك والبلد الآخر.

وليس التسجيل الرسمي للنشاط هو الحاسم دائماً، فقد يكون للظروف الواقعية وزن كبير.

عندما يمكن فرض الضريبة على الدخل ذاته في الدنمارك وفي بلد آخر، تصبح قواعد الازدواج الضريبي ذات صلة. وقد أبرمت الدنمارك اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع عدد كبير من الدول.

وتوزع هذه الاتفاقيات حق فرض الضريبة بين الدول وتحدد في الوقت نفسه كيفية تجنب الازدواج الضريبي، وذلك بطرق مختلفة.

ففي بعض الحالات يُمنح تخفيض في الضريبة الدنماركية مقابل الضريبة المدفوعة في الخارج، وفي حالات أخرى يجب معاملة الدخل وفق طريقة أخرى.

ولذلك لا يكفي مجرد إثبات أن الضريبة قد دُفعت في الخارج، بل يجب بحث التخفيض الذي يمكن المطالبة به فعلاً في الدنمارك.

إذا رغبت في الحصول على تخفيض مقابل ضريبة أجنبية، فيجب عادةً إثبات هذه الضريبة، مثلاً عبر الإقرارات الضريبية الأجنبية أو إيصالات السداد أو مستندات من السلطة الضريبية الأجنبية.

وينطبق الأمر ذاته على إثبات الدخل نفسه. وإذا رأت الهيئة أن المستندات غير كافية، فقد يؤدي ذلك إلى رفض التخفيض أو تقليصه.

وفي القضايا الكبيرة قد تكون المستندات لا تقل أهمية عن التقييم القانوني.

إذا رأت الهيئة أن الدخل من الخارج لم يُصرَّح به على نحو صحيح، فقد تعلن عن زيادة الدخل الخاضع للضريبة.

وينبغي في هذه القضايا بحث ما تتعلق به كل مبلغ على حدة. فالإيداع في حساب أجنبي ليس بالضرورة دخلاً، إذ قد يكون أموالاً خاصة بالمكلف أو قرضاً أو هبة أو حصيلة بيع أصل أو تحويلاً بين حسابات المكلف نفسه.

وينطبق الأمر ذاته على التحويلات من الخارج إلى الدنمارك. ولذلك ينبغي مراجعة كل معاملة على حدة ومقارنتها بالمستندات المتاحة.

إذا كان قد صدر قرار في القضية، فيمكن الطعن فيه أمام هيئة الطعون الضريبية أو المحكمة الوطنية الدنماركية للضرائب، وقد تنتهي القضية أمام المحاكم.

وإذا كانت القضية تتعلق بسنوات دخل قديمة، فقد يثور في الوقت نفسه سؤال حول توافر شروط إعادة فتح الملف.

قد تُحال قضية تتعلق بالدخل من الخارج في بعض الحالات إلى تقييم جنائي، مثلاً إذا رأت الهيئة أن الدخل أو الأصول في الخارج لم يُصرَّح بها على نحو صحيح بقصد أو بإهمال جسيم.

وقد تنشأ عندئذ قضية ضريبية عادية بشأن الزيادة ذاتها، وقضية لاحقة بشأن غرامة أو عقوبة بالحبس في الحالات الأشد.

ولذلك من المهم الانتباه إلى البعد الجنائي المحتمل منذ لحظة الرد على طلب المستندات والمعلومات.

ونعمل في HAY LAW في القضايا الضريبية والقضايا الجنائية الضريبية معاً، ويمكننا بذلك التعامل مع جانبي القضية في آن واحد.