نقل الأصول بين الأطراف المرتبطة

لا يوجد تعريف واحد للأطراف المرتبطة ينطبق على جميع القواعد الضريبية، بل يتوقف الأمر على القاعدة المطبقة.

ففي نقل العقارات بين أفراد الأسرة وفي ضريبة الهبات تكون العلاقة بين الواهب والموهوب له حاسمة في تحديد إمكانية تطبيق قواعد قانون ضريبة التركات والهبات. والأبناء والأحفاد والوالدان والأجداد أمثلة نمطية على الأشخاص المشمولين بدائرة ضريبة الهبات.

وفي قواعد ضريبية أخرى قد ينشأ ارتباط في المصالح بين شخص وشركة أو بين شركات في المجموعة ذاتها.

ولذلك يجب أولاً تحديد العلاقة بين الأطراف ثم تقييم قواعد التقييم والضريبة الواجبة التطبيق.

يقع نقل الأصول بين الأطراف المرتبطة في حالات متعددة، مثل والد يرغب في نقل عقار إلى ابنه، أو نقل شركة عائلية إلى الجيل التالي، أو مساهم رئيسي يشتري أصلاً من شركته.

وقد يتعلق الأمر كذلك بالسيارات أو الأعمال الفنية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول المنقولة بين أفراد الأسرة.

والجامع بين هذه الحالات أن مصالح الأطراف الاقتصادية ليست بالضرورة متعارضة كما هي الحال بين طرفين مستقلين، ومن ثم يكتسب تقييم القيمة أهمية خاصة.

الأصل عند النقل بين أطراف مرتبطة أن يُقيَّم الأصل على الأساس الذي تقرره القواعد الضريبية، وبالنسبة إلى كثير من الأصول تكون القيمة السوقية هي المعيار الجوهري.

والقيمة السوقية هي مبدئياً السعر الذي يمكن بيع الأصل به بين أطراف مستقلة، ولذلك لا يكفي بالضرورة أن يتفق الطرفان على سعر معين.

فإذا نُقل أصل بسعر أقل من القيمة الواجب اعتمادها ضريبياً، فقد يُعامل الفارق بحسب الظروف على أنه هبة أو توزيع أرباح أو منفعة اقتصادية أخرى خاضعة للضريبة.

يختلف نقل العقارات بين أفراد الأسرة في عدة جوانب عن غيره من عمليات النقل.

ففي النقل داخل دائرة الأشخاص المشمولين بالقواعد، يمكن في بعض الحالات اعتماد التقييم الرسمي للعقار أساساً لتحديد القيمة، ومن ثم لا يلزم دائماً الحصول على تقييم سوقي عادي للعقار.

غير أن نطاق الهامش الذي يمكن استخدامه يتوقف على نظام التقييم الذي يخضع له العقار.

تتيح القاعدة المعروفة سابقاً مبدئياً استخدام قيمة تقع ضمن هامش زائد أو ناقص 15 % من التقييم الرسمي للعقار ذي الصلة.

أما إذا حصل العقار على تقييم جديد وفق نظام تقييم العقارات الجديد، فقد يكون هامش زائد أو ناقص 20 % هو المنطبق. ولذلك لم يعد من الدقيق الحديث عن القواعد بوصفها قاعدة الـ 15 % وحدها.

وقبل تنفيذ النقل بين أفراد الأسرة ينبغي التحقق من التقييم المنطبق على العقار المعني تحديداً ومن الهامش الذي يمكن استخدامه.

حتى إذا جرى نقل العقار ضمن الهامش المنطبق حول التقييم الرسمي، فلا يعني ذلك بالضرورة أن على هيئة الضرائب الدنماركية قبول القيمة، إذ يمكن استبعاد القاعدة عند وجود ظروف خاصة.

وقد يكون ذلك وارداً إذا جرى التعامل بالعقار قبل النقل أو بعده بفترة وجيزة بسعر مختلف اختلافاً جوهرياً.

كما قد تكون هناك معلومات موضوعية أخرى عن قيمة العقار تُظهر أن التقييم الرسمي لا يوفر أساساً معبراً عن قيمته الحقيقية.

ولذلك لا ينبغي الاكتفاء بالتحقق حسابياً من وقوع السعر المتفق عليه ضمن الهامش، بل يجب تقييم مجريات الأمور المحيطة بالعقار كاملة.

مفهوم الظروف الخاصة يخضع لتقدير كل حالة على حدة، والسؤال العملي هو ما إذا كانت هناك معلومات محددة تجعل التقييم الرسمي غير صالح أساساً للنقل.

فقد يكون شراء أو بيع حديث بسعر مختلف اختلافاً جوهرياً ذا صلة، وكذلك طريقة تمويل العقار أو معلومات موضوعية أخرى عن قيمته الفعلية.

ولذلك يكون توقيت النقل والتصرفات التي تسبق الصفقة وتليها من العناصر المهمة في كثير من الأحيان.

تنطبق كذلك متطلبات ضريبية خاصة عند نقل أصل بين الشركة ومساهمها الرئيسي، سواء كان عقاراً أو سيارة أو قارباً أو غير ذلك.

فالأصل أن تتعامل الشركة والمساهم الرئيسي وفق شروط مماثلة لتلك التي يعتمدها طرفان مستقلان.

فإذا اشترى المساهم الرئيسي أصلاً من الشركة بسعر منخفض أكثر من اللازم، فقد يخضع الفارق بحسب الظروف للضريبة كتوزيعات مستترة للأرباح. وكذلك قد تترتب آثار ضريبية على صفقة بسعر مرتفع أكثر من اللازم.

ولذلك يجب بحث قيمة الأصل ذاته والمنفعة الاقتصادية الملموسة معاً.

عند نقل الأعمال إلى الجيل التالي يكون تقييم قيمة الشركة من أصعب المسائل، ولا سيما في الشركات غير المدرجة التي لا يتوافر لها سعر سوقي جاهز للاستخدام.

وقد تكون أرباح الشركة وأصولها وشهرتها التجارية وديونها وقدرتها على تحقيق أرباح مستقبلية عناصر مؤثرة.

كما توجد قواعد خاصة قد تتيح في بعض حالات نقل الشركات التجارية بين أفراد الأسرة استخدام طريقة تقييم منصوص عليها قانوناً عند استيفاء الشروط، وهي قواعد تُطبق على وقائع كل حالة ولا تسري عموماً على كل نقل للثروة.

ولذلك ينبغي عند نقل الأعمال بحث طريقة التقييم التي يمكن وينبغي استخدامها في الحالة المعنية.

لا يقتصر النقل بين أفراد الأسرة على العقارات والشركات، بل قد يشمل السيارات والقوارب والأعمال الفنية والمجوهرات والأوراق المالية وغيرها.

وبالنسبة إلى هذه الأصول تكون القيمة السوقية في الغالب هي المعيار الجوهري، ويمكن إثباتها عبر الفواتير أو أسعار التعامل الفعلية أو تقييم خارجي.

وكلما كان الأصل أكثر تفرداً أو أصعب في التداول، زادت أهمية توثيق تقييم قيمته.

إذا نُقل أصل إلى أحد أفراد الأسرة بأقل من القيمة الواجب اعتمادها ضريبياً، فقد يشكل الفارق بحسب الظروف هبة.

ولا يعني ذلك بالضرورة تعذر إتمام النقل، غير أنه يجب التعامل مع عنصر الهبة على النحو الصحيح، وقد تستحق ضريبة هبات بحسب الظروف.

وتتوقف قيمة الهبة مبدئياً على الفارق بين القيمة الواجب اعتمادها ضريبياً والمبلغ الذي يدفعه المستلم فعلاً. أما العقارات فتسري عليها قواعد التقييم الخاصة الموضحة أعلاه.

كثيراً ما تنشأ قضية التقييم بعد إتمام الصفقة، وعندئذ يصعب إعادة بناء أسباب اختيار الطرفين لهذا السعر تحديداً.

ولذلك من المفيد أن يكون التقييم وأساسه موثقين منذ لحظة النقل، مثلاً عبر التقييمات والحسابات ومعلومات الصفقات المماثلة والتمويل والمراسلات المحيطة بالصفقة.

وفي بعض الحالات قد يكون من المناسب أيضاً طلب قرار ضريبي ملزم مسبقاً من الهيئة قبل تنفيذ النقل.

وإذا كان هناك شك جوهري في تقييم القيمة أو في الآثار الضريبية قبل النقل، فقد يكون من المناسب الحصول على موقف الهيئة مسبقاً.

إذا لم تقبل الهيئة القيمة المستخدمة، فقد تصحح المعاملة الضريبية للصفقة، وتتوقف الآثار على هوية المتصرف ونوع الأصل.

وقد يؤدي ذلك إلى مسائل تتعلق بضريبة الهبات أو التوزيعات المستترة للأرباح أو ضريبة الأرباح الرأسمالية أو غيرها من صور ضريبة الدخل.

ولذلك ينبغي في القضية المحددة ألا يقتصر البحث على صحة تقييم الهيئة، بل يجب أيضاً تقييم ما إذا كان لديها أصلاً أساس لاستبعاد القيمة التي اعتمدها الطرفان.