إعادة فتح التقديرات الضريبية وضريبة القيمة المضافة والرسوم

لا تستطيع هيئة الضرائب الدنماركية تعديل تقدير ضريبي بحرية مهما كان قديماً.

فهناك مهل تحدد متى يجب الإخطار بالتعديل ومتى يجب إصدار القرار النهائي.

وإذا انقضت المهلة العادية، وجب أن تستند الهيئة في التعديل إلى قواعد إعادة الفتح الاستثنائية.

ولذلك لا يكفي في هذه القضايا النظر في صحة الزيادة الضريبية ذاتها، بل يجب أيضاً بحث ما إذا كان يحق للهيئة إعادة فتح السنة الضريبية المعنية أصلاً.

وقد يحسم هذا السؤال وحده القضية.

قواعد إعادة الفتح لا تسري على الهيئة وحدها، فيمكنك أنت أيضاً طلب تعديل تقدير ضريبي سابق.

وقد يكون ذلك مناسباً إذا ظهرت معلومات جديدة، أو إذا كان القرار السابق قائماً على أساس واقعي غير صحيح، أو إذا كان لقرار لاحق أثر على الضريبة السابقة.

ولا ينبغي أن يقتصر طلب إعادة الفتح على مجرد مطالبة الهيئة بالنظر في القضية من جديد، بل يجب بيان سبب وجوب تعديل التقدير والمعلومات الواقعية أو القانونية التي تبرر التعديل.

ولذلك يكتسب التوثيق أهمية كبيرة في الغالب.

ترد المهل العادية للتقديرات الضريبية في المادة 26 من قانون الإدارة الضريبية الدنماركي.

والأصل أن تخطر الهيئة بالتعديل في موعد أقصاه الأول من مايو من السنة الرابعة التالية لانتهاء السنة الضريبية المعنية، وأن يصدر القرار النهائي في موعد أقصاه الأول من أغسطس من السنة نفسها.

غير أن هناك عدداً من الاستثناءات. فتسري مهل خاصة على المعاملات الخاضعة للرقابة بين أطراف مرتبطة، ومنها التصرفات بين الشركة ومساهمها الرئيسي.

كما تسري قواعد خاصة على بعض الأشخاص ذوي الأوضاع المالية البسيطة.

ولذلك يلزم دائماً تحديد المهلة المنطبقة على القضية المحددة أولاً.

في مجال ضريبة القيمة المضافة والرسوم ترد القواعد العادية في المادة 31 من قانون الإدارة الضريبية الدنماركي.

والأصل هنا أن تخطر الهيئة بالتعديل في موعد أقصاه ثلاث سنوات من انتهاء مهلة الإقرار.

ويمكن للشركة بالمقابل طلب إعادة الفتح ضمن المهل العادية إذا توافرت معلومات تبرر التعديل.

ورغم أن قواعد الضريبة من جهة وقواعد ضريبة القيمة المضافة والرسوم من جهة أخرى ترد في نصوص مختلفة، فإن كثيراً من الأسئلة الأساسية واحدة. متى بدأت المهلة؟ ومتى تحركت الهيئة؟ وهل صدر القرار في الوقت المحدد؟

عند انقضاء المهلة العادية تصبح قواعد إعادة الفتح الاستثنائية ذات صلة.

وترد هذه القواعد بالنسبة للضريبة في المادة 27 من قانون الإدارة الضريبية الدنماركي، وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة والرسوم في المادة 32.

وتتيح هذه النصوص في حالات محددة تعديل التقدير رغم انقضاء المهلة العادية، ومن ذلك بعض التعديلات التبعية أو تغير الممارسة الإدارية أو الظروف الخاصة.

ومن أهم مجموعات القضايا تلك التي ترى فيها الهيئة أن المكلف تصرف بقصد أو بإهمال جسيم، وكثيراً ما يكون ذلك أساس محاولتها العودة إلى ما هو أبعد من المهل العادية.

كون التقدير الضريبي غير صحيح لا يعني في حد ذاته جواز إعادة فتحه استثنائياً.

وإذا أرادت الهيئة الاستناد إلى القصد أو الإهمال الجسيم، وجب توافر الشروط في القضية المحددة.

ولذلك يجب بحث ما كان يعلمه المكلف، والمعلومات التي قدمها إلى الهيئة، وكيفية وقوع الخطأ، وما إذا كان يمكن وصف التصرف فعلاً بأنه إهمال جسيم.

فهناك فرق بين ارتكاب خطأ وبين التصرف بإهمال جسيم، وقد يكون هذا التمييز حاسماً في إمكانية تعديل السنوات الضريبية الأقدم.

من أهم الأسئلة في قضايا إعادة الفتح الاستثنائية تحديد الوقت الذي علمت فيه الهيئة بالوقائع.

فعندما تحصل الهيئة على معلومات كافية عن الواقعة التي يقوم عليها التعديل الاستثنائي، تبدأ مهلة خاصة لتحرك السلطة.

ويعني ذلك أنه لا يجوز للهيئة بالضرورة تأجيل الإخطار بالتعديل أثناء مواصلة الفحص إذا كانت تملك أصلاً المعلومات اللازمة للتحرك.

ولذلك نراجع في هذه القضايا التسلسل الزمني كاملاً. متى تسلمت الهيئة المستندات؟ وما المعلومات التي كانت لديها حينها؟ ومتى فُتحت القضية؟ ومتى جرى الإخطار بالتعديل؟

وقد يتبين أن المهلة بدأت في وقت أسبق مما افترضته الهيئة.

في قضية ضريبية تتعلق بإعادة الفتح الاستثنائية لسنة ضريبية سابقة، كان أحد الأسئلة الرئيسية هو تحديد الوقت الذي أصبحت فيه هيئة الضرائب الدنماركية على علم بصورة كافية بالوقائع التي استندت إليها في تعديل التقدير الضريبي.

وتم التمسك بأن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 27، الفقرة 2، من قانون الإدارة الضريبية الدنماركي قد انقضت.

وتوضح القضية أن توقيت علم هيئة الضرائب الدنماركية بالوقائع قد يكون بنفس أهمية المسألة الضريبية الأساسية.

لا يكفي دائماً أن تكون الهيئة قد أرسلت مقترح القرار ضمن المهلة، إذ توجد أيضاً قواعد بشأن موعد إصدار القرار النهائي.

ولذلك لا يكفي في قضايا المهل التحقق من تاريخ أول مراسلة من الهيئة، بل يجب مراجعة مجرى القضية بأكمله.

وقد يؤدي تجاوز المهلة، بحسب الظروف، إلى تعذر تنفيذ زيادة ضريبية مبررة موضوعياً.

في بعض الحالات يمكن إعادة فتح تقدير ضريبي سابق بسبب وجود ظروف خاصة.

وقد تكون لهذه القاعدة أهمية خاصة للمكلف الذي يرغب في تعديل تقدير قديم بعد انقضاء المهلة العادية.

وهي قاعدة استثنائية، فلا يكفي أن يبدو القرار السابق غير معقول لاحقاً أو أن يكون المكلف غير متفق مع الهيئة.

بل يجب توافر وقائع محددة تبرر إعادة النظر في القضية رغم ذلك.

قد ترتبط قضايا إعادة الفتح الاستثنائية ارتباطاً وثيقاً بقضية جنائية ضريبية لاحقة، ولا سيما إذا استندت الهيئة في إعادة الفتح إلى القصد أو الإهمال الجسيم.

وقد تكتسب المعلومات والتفسيرات المقدمة أثناء القضية الضريبية أهمية لاحقاً إذا أُحيلت القضية إلى المسار الجنائي، ولذلك من المهم إدراك هذه المخاطر منذ البداية.

وتعمل HAY LAW في القضايا الضريبية والقضايا الجنائية الضريبية معاً، مما يتيح النظر إلى جانبي القضية في سياق واحد.

حتى إذا كان يحق لهيئة الضرائب الدنماركية إعادة فتح تقدير ضريبي سابق، فقد يثور سؤال مستقل حول ما إذا كان لا يزال من الممكن المطالبة بالدين الضريبي الناتج عنه.

فقواعد المواعيد في قانون إدارة الضرائب وقواعد تقادم الدين المالي مجموعتان مختلفتان من القواعد، وينبغي تقييم كل منهما في القضية ذاتها.

وينطبق ذلك بوجه خاص على المطالبات القديمة أو إذا كان الدين قد أحيل إلى التحصيل لدى هيئة تحصيل الديون الدنماركية.