إغلاق قضية جنائية ضريبية تتجاوز 4 ملايين كرونة دون توجيه اتهام

كان السؤال هو ما إذا كان يمكن تحميل المدير المسؤولية الجنائية

أثارت مصلحة الضرائب الدنماركية مسائل تتعلق بمعاملة الشركة لضريبة الرواتب وضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق باستخدام موردي العمالة الخارجيين.

على هذا الأساس، وُجه إلى عميلنا اتهام بالتهرب الجسيم من الضرائب وضريبة القيمة المضافة بمبلغ إجمالي يتجاوز 4 ملايين كرونة.

جادلنا بأنه يجب التمييز بين التقييم الضريبي لظروف الشركة ومسألة ما إذا كان المدير قد تصرف شخصياً بطريقة يمكن أن تبرر المسؤولية الجنائية.

إن وجود أساس لتسوية ضريبية لا يعني في حد ذاته أن هناك أيضاً أساساً لمعاقبة مدير الشركة.

لم يُوجه أي اتهام إلى العميل

بعد مراجعة القضية، وافقت النيابة العامة على عدم وجود أساس للمضي قدماً في القضية الجنائية ضد عميلنا.

ولذلك لم يُوجه أي اتهام بالتهرب المزعوم من ضريبة الرواتب وضريبة القيمة المضافة بأكثر من 4 ملايين كرونة.

كانت النتيجة أن قضية جنائية خطيرة ضد العميل أُغلقت دون ملاحقة جنائية.

المطالبة الضريبية والمسؤولية الجنائية مسألتان مختلفتان

تُوضح القضية تمييزاً مهماً في القانون الجنائي الضريبي.

إن قراراً ضريبياً بشأن، على سبيل المثال، عدم حجز ضريبة الرواتب أو مساهمات سوق العمل أو ضريبة القيمة المضافة لا يمكن أن يؤدي تلقائياً إلى مسؤولية جنائية شخصية.

في القضية الجنائية، يجب إجراء تقييم مستقل لما إذا كان الشخص المعني قد تصرف بقصد أو بإهمال جسيم، وما إذا كانت هناك أدلة كافية لربط الشخص بالظروف الملموسة.

ينطبق ذلك أيضاً على المديرين وأصحاب الأعمال. إن مسؤولية الإدارة العليا ليست في حد ذاتها كافية لإقرار المسؤولية الجنائية.

ذات صلة خاصة عند استخدام العمال المؤقتين والمقاولين من الباطن

تنشأ قضايا ضريبة الرواتب وضريبة القيمة المضافة غالباً في الشركات التي تستخدم عمالاً مؤقتين خارجيين أو مساعدين أو مقاولين من الباطن.

هنا يمكن أن تنشأ، من بين أمور أخرى، مسائل تتعلق بما إذا كان ينبغي اعتبار الأشخاص موظفين لأغراض ضريبية، وما إذا كان ينبغي للشركة أن تحجز ضريبة الرواتب ومساهمات سوق العمل، وما إذا كان هناك حق في خصم ضريبة القيمة المضافة.

إذا تطورت القضية لاحقاً إلى قضية مسؤولية أو قضية جنائية، يجب تقييم مسألة المسؤولية الجنائية الشخصية بشكل منفصل.

هل أنت متورط في قضية جنائية ضريبية؟

نقدم المساعدة في القضايا الجنائية الضريبية المتعلقة، من بين أمور أخرى، بضريبة الرواتب وضريبة الدخل ومساهمات سوق العمل وضريبة القيمة المضافة والمقاولين من الباطن والتهرب المزعوم من الضرائب وضريبة القيمة المضافة.

إذا وُجه إليك اتهام، أو تلقيت إشعاراً بقضية مسؤولية، أو أُحيلت قضيتك إلى النيابة العامة، فأنت مدعو للتواصل معنا للحصول على تقييم سري وغير ملزم للقضية.