إلغاء التقييم الضريبي. مصلحة الضرائب الدنماركية لم تلتزم بالمهلة القانونية

مهلة التفاعل وفق المادة 27، الفقرة 2 من قانون الإدارة الضريبية

عندما ترغب مصلحة الضرائب في تعديل التقدير الضريبي بشكل استثنائي بعد انقضاء المهلة المعتادة، تنطبق شروط ومهل خاصة.

أحد هذه الشروط هو مهلة التفاعل المنصوص عليها في المادة 27، الفقرة 2 من قانون الإدارة الضريبية الدنماركي.

خلال الاستئناف، جادلنا بأن مصلحة الضرائب لم تتخذ إجراءً خلال المهلة المحددة في هذا النص. وبالتالي لم تكن مصلحة الضرائب مخوّلة بإجراء التعديل الاستثنائي على التقدير الضريبي للعميل.

حصلنا على الموافقة على هذا الرأي، وبالتالي تم إلغاء القرار الضريبي المُنفَّذ.

مصلحة الضرائب لا تستطيع تأجيل بدء المهلة بحرية

كان أحد الأسئلة المهمة في القضية هو متى أصبحت مصلحة الضرائب تملك معلومات كافية للتفاعل.

لا تستطيع مصلحة الضرائب ببساطة تأجيل بدء مهلة التفاعل عبر طلب معلومات إضافية باستمرار من المكلف، إذا كانت المصلحة تملك بالفعل المعلومات التي تشكّل أساساً للتفاعل.

في الوقت نفسه، تتحمل السلطات مسؤولية توضيح القضية بشكل كافٍ والحصول على المعلومات ذات الصلة في أبكر وقت ممكن من سير الإجراءات.

ولهذا أهمية كبيرة في الممارسة. وإلا، أمكن تمديد مهلة قانونية بمجرد استمرار المصلفة في جمع المعلومات تدريجياً.

المهل قد تكون حاسمة في قضية ضريبية

تمثّل القضية مثالاً جيداً على سبب عدم الاكتفاء بتقييم قضية ضريبية بناءً على ما إذا كان التقييم الجوهري لمصلحة الضرائب صحيحاً أو خاطئاً.

من المهم بنفس القدر مراجعة مجرى القضية بأكمله.

متى تلقت مصلحة الضرائب المعلومات ذات الصلة؟ متى كان بإمكان المصلفة التفاعل؟ متى تم إخطار القضية؟ وهل تم احترام المهلة القانونية؟

قد يكون تجاوز المهلة في بعض القضايا حاسماً لما إذا كان من الممكن الحفاظ على التقييم الضريبي أصلاً.

هل أعادت مصلحة الضرائب فتح سنوات دخل سابقة؟

نبسط مساعدتنا في قضايا ضريبية تشمل على سبيل المثال لا الحصر إعادة الفتح الاستثنائية، مهل التفاعل، التحويلات المالية، الودائع المصرفية، وزيادات الدخل لسنوات سابقة.

إذا أعادت مصلحة الضرائب فتح سنة دخل قديمة أو أجرت زيادة بعد انقضاء المهلة المعتادة، فقد يكون من المفيد تقييم ما إذا كانت شروط ومهل قانون الإدارة الضريبية قد احترمت.

نرحب بتواصلك معنا للحصول على تقييم غير ملزم للقضية.