المساهمون الرئيسيون والتوزيعات المستترة للأرباح

الشركة ومساهمها شخصان مستقلان من الناحية الضريبية، ويجوز لهما بالتالي إبرام اتفاقات فيما بينهما.

فقد يكون المساهم الرئيسي موظفاً في الشركة، أو يؤجر لها عقاراً، أو يقرضها أموالاً، أو يبيع ويشتري أصولاً منها أو إليها.

وتُعامل هذه التصرفات من حيث المبدأ معاملة الاتفاقات المبرمة بين أطراف مستقلة.

وتنشأ المشكلات عادة عندما ترى هيئة الضرائب الدنماركية أن الشروط لا تطابق ما كان سيتفق عليه أطراف مستقلون.

فإذا تلقى المساهم الرئيسي دفعة ترى الهيئة أنها مرتفعة أكثر مما ينبغي، فقد يخضع الفارق للضريبة كتوزيعات مستترة للأرباح.

وفقاً للمادة 16 A من قانون تقدير الضرائب الدنماركي، يخضع المساهم من حيث المبدأ للضريبة عن الأرباح الموزعة من الشركة.

ولا ينطبق ذلك على التوزيعات العادية المقررة والمدفوعة رسمياً فحسب، بل قد تُعد منافع اقتصادية أخرى توزيعات أرباح كذلك.

ولذلك فإن التسمية التي أُطلقت على الدفعة أو التصرف ليست وحدها الفاصلة.

فإذا كانت الدفعة تتعلق فعلياً براتب أو إيجار أو فوائد أو ثمن أصل، فينبغي من حيث المبدأ معاملتها وفق القواعد الخاصة بذلك.

أما إذا رأت الهيئة أن الدفعة ترجع كلياً أو جزئياً إلى نفوذ المساهم الرئيسي في الشركة، فقد يُعد المبلغ توزيعات مستترة للأرباح.

وقد يؤدي ذلك إلى فرض الضريبة على المساهم الرئيسي مع حرمان الشركة في الوقت نفسه من خصم النفقة المعنية.

في كثير من قضايا التوزيعات المستترة للأرباح تكون الوقائع والتوثيق هي العنصر الحاسم.

ويشمل ذلك ما اتُفق عليه فعلاً بين الشركة والمساهم الرئيسي، وما تتعلق به الدفعة، وما إذا كانت الشركة قد حصلت على مقابل حقيقي، وكيف حُددت قيمة الأصل أو الخدمة.

وكثيراً ما تضع هيئة الضرائب الدنماركية متطلبات صارمة للتوثيق عندما يتعلق الأمر باتفاقات بين أطراف مرتبطة.

لذلك نراجع عادة الاتفاقات والفواتير والمدفوعات والقيود المحاسبية والمراسلات وسائر المعلومات التي توضح التصرف محل النزاع.

وليس الشكل الذي يظهر به القيد في الحسابات هو الفاصل بالضرورة، بل ما حدث فعلاً.

تنشأ إشكالية كلاسيكية عندما تتحمل الشركة نفقة ترى هيئة الضرائب الدنماركية أنها تتعلق كلياً أو جزئياً بالمساهم الرئيسي بصفته الشخصية.

وقد يتعلق ذلك بالسكن أو السيارات أو السفر أو أعمال التجديد أو أمور خاصة أخرى.

وتتطلب هذه القضايا نظراً محدداً في سبب تحمل الشركة للنفقة، ومن استفاد منها، وما إذا كانت لها صلة تجارية حقيقية بنشاط الشركة.

وكون النفقة قد عادت بالنفع أيضاً على المساهم الرئيسي لا يعني بحد ذاته أن المبلغ بأكمله يخضع للضريبة كتوزيعات مستترة للأرباح.

تنشأ قضايا التوزيعات المستترة للأرباح كذلك عند بيع وشراء الأصول بين الشركة والمساهم الرئيسي.

وقد يتعلق ذلك بالعقارات أو السيارات أو الأوراق المالية أو أصول أخرى.

فإذا رأت الهيئة أن المساهم الرئيسي اشترى أصلاً من الشركة بثمن بخس أو باع لها أصلاً بثمن مرتفع، فقد يخضع الفارق حسب الظروف للضريبة كتوزيعات مستترة للأرباح.

وهنا يصبح تقدير القيمة مسألة جوهرية.

وقد يلزم بحث كيفية تحديد السعر، والصفقات المماثلة المتاحة، وما إذا كان تقدير الهيئة صحيحاً فعلاً.

وإذا كان النزاع يتعلق ببيع أو شراء عقار أو سيارة أو أصل آخر بين الشركة والمساهم الرئيسي، فقد يكون تقييم قيمة الأصل عنصراً حاسماً في القضية.

إذا لم تُنفذ بعد معاملة كبيرة وكان هناك شك جوهري في تقييم القيمة أو في المعاملة الضريبية، فقد يكون من المناسب بحث طلب قرار ضريبي ملزم من هيئة الضرائب الدنماركية.

فذلك يوضح الآثار الضريبية قبل إتمام الصفقة بين الشركة والمساهم الرئيسي.

لا يشترط أن تُدفع المنفعة الاقتصادية مباشرة إلى المساهم الرئيسي حتى تنشأ قضية توزيعات مستترة للأرباح.

فإذا دفعت الشركة نفقة لزوج المساهم الرئيسي أو أولاده أو غيرهم من الأقارب، فقد ترى الهيئة حسب الظروف أن المنفعة قُدمت عبر المساهم الرئيسي.

وقد يؤدي ذلك إلى فرض الضريبة عليه حتى وإن لم تصل الأموال إليه مباشرة.

وتتطلب هذه القضايا تقييماً محدداً للعلاقة بين الأطراف ولخلفية التصرف.

قد تنشأ الإشكالية نفسها بين شركات تنتمي إلى المجموعة ذاتها.

فإذا تعاملت شركة أم وشركة تابعة بشروط ترى الهيئة أنها تخالف شروط السوق، فقد يجرى تصحيح ضريبي.

وقد يكون ذلك وارداً في أتعاب الإدارة أو نقل الأصول أو سداد النفقات بين الشركات.

وهنا أيضاً يكون التوثيق المتعلق بالخدمات المقدمة وبكيفية تحديد السعر حاسماً في الغالب.

ترتبط قواعد التوزيعات المستترة للأرباح في كثير من القضايا بقواعد قروض المساهمين.

فوفقاً للمادة 16 E من قانون تقدير الضرائب الدنماركي، قد يخضع القرض المقدم من الشركة إلى المساهم الرئيسي للضريبة كراتب أو كتوزيعات أرباح حسب الظروف.

ويظهر ذلك كثيراً في الحسابات الجارية، حيث تراجع الهيئة كل عملية سحب وكل قيد على حدة.

ومن المهم هنا توضيح كيفية نشوء كل مبلغ، وما إذا كانت الهيئة قد عالجت القيود معالجة صحيحة.

في بعض القضايا يكون من المناسب بحث إمكانية التصحيح بالدفع وفقاً للمادة 2، الفقرة 5 من قانون تقدير الضرائب الدنماركي.

وقد توجد حالات يمكن فيها الرجوع عن التصرف وفقاً للمادة 29 من قانون إدارة الضرائب الدنماركي.

ويتوقف ذلك على الظروف المحددة وعلى نوع التصرف موضوع القضية.

ولذلك ينبغي تقييم هذه المسألة بصورة محددة وفي أبكر وقت ممكن.

قد تؤدي قضية التوزيعات المستترة للأرباح في بعض الحالات إلى ما هو أبعد من زيادة ضريبية.

فإذا رأت هيئة الضرائب الدنماركية أن المساهم الرئيسي أغفل عمداً أو بإهمال جسيم الإفصاح عن منفعة خاضعة للضريبة، فقد تتخذ القضية مساراً جنائياً أيضاً.

وقد يترتب على ذلك غرامة، وفي الحالات الأشد عقوبة بالحبس.

ونحن في HAY LAW نعمل في القضايا الضريبية والقضايا الجنائية الضريبية معاً، ويمكننا بالتالي إدارة القضية بصورة متكاملة إذا تطورت إلى قضية جنائية.